صندوق الأفكار
تعويضات النوبة

ملف تعويضات أهالى النوبة، المتضررين من بناء السد العالى, ملف قديم ومزمن، انتقل عبر عدة رؤساء للدولة المصرية, إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بطريقته المعهودة، فى المعالجات الجذرية للمشكلات، وجه بضرورة إنهاء معاناة أهالى النوبة، باعتبارهم جزءا مهما وحيويا من النسيج الوطنى المصرى.

كانت البداية فى مؤتمر الشباب الوطنى، الذى عُقد بأسوان عام 2017، وفيه وجه السيد الرئيس الحكومة إلى ضرورة حل مشكلة أهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى, ممن لم يسبق تعويضهم, لإنهاء تلك المشكلة بطريقة جذرية.

وبعدها قامت الحكومة بجهد جبار، من خلال اللجنة التى تم تشكيلها، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق، لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين, وبعد انتهاء أعمال اللجنة، تم وضع القواعد والآليات التنفيذية، لصرف التعويضات، ومتابعة التنفيذ، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب السابق، ووزير العدل الحالى.

وقامت اللجنة بعرض العديد من الاختيارات أمام المتضررين، من حيث نوع التعويض أو مكانه،على أن يتم تعويضهم، وفقا لرغباتهم.

يوم الإثنين الماضى، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يتم تسليم بقية المستندات، وفقا للجدول الزمنى الذى تعده محافظة أسوان.

ولأن الحكومة راغبة فى إنهاء هذه المشكلة من جذورها، فقد فتحت الباب مرة أخرى لتلقى الرغبات من الذين لم يتمكنوا من التقدم فى الفترة الماضية، مما أوجد حالة من الشعور بالطمأنينة، لدى الأهالى الذين توافدوا على الفور لتقديم الطلبات، بعد أن تأكدوا من جدية الحكومة، ورغبتها فى معالجة العوار المستمر منذ ما يقرب من 60 عاما حتى الآن.