القمة الإفريقية ـ البريطانية للاستثمار

شكلت قارة إفريقيا فى العقد الأخير محطة تتوجه إليها كل الدول المتقدمة والتكتلات الاقتصادية الكبري، بما يعكس التنافس الدولى على الاستثمار فى القارة السمراء لما تشكله من مستقبل واعد فى مجال الاستثمارات وفى تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية. وعلى غرار القمم الاقتصادية، التى جمعت إفريقيا باليابان وروسيا والصين وألمانيا ومجموعة السبع الصناعية وغيرها، تمثل القمة الإفريقية ــ البريطانية للاستثمار2020، حلقة جديدة فى حلقات بناء الشراكات الاقتصادية المتطورة بين القارة وبقية دول العالم.

والواقع أن هذه القمة التى عقدت أمس تجسد الرؤية المصرية القائمة على تغيير المعادلة القديمة بين إفريقيا والدول الصناعية المتقدمة، التى سادت لعقود، وارتكزت على كون إفريقيا مصدرا للمواد الخام وسوقا لتصريف منتجات هذه الدول، إلى معادلة جديدة قائمة على الندية والشراكة وتبادل المصالح، واستقطاب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الشاملة، والمستديمة فى دول القارة الإفريقية، كما ارتكزت الرؤية المصرية على أن تحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية يمثل مدخلا مهما لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك تجفيف بيئة الهجرة غير المشروعة والتى تستنزف الثروة البشرية الإفريقية من الشباب، الذين يذهبون إلى المجهول، وتحرم بلدانهم منهم.

ولذلك فإن القمة الإفريقية ـ البريطانية للاستثمار شكلت أهمية كبيرة فى تحقيق وتطوير التعاون الاقتصادى مع بريطانيا، التى خرجت من الاتحاد الأوروبى وتتجه لتكون الشريك الأكبر لإفريقيا، ومن ثم زيادة الاستثمارات البريطانية، ومن ثم الأوروبية إلى دول القارة والاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية العالمية، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة، ومشروعات ريادة الأعمال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وثورة المعرفة فى الاقتصاديات الإفريقية، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الإفريقية البشرية والطبيعية، التى تزخر بها القارة، وتجعلها مرشحة لأن تشهد أعلى معدلات للتنمية فى العالم، فى مقابل حالة الركود الاقتصادى السائدة فى بقية مناطق العالم.

وبالتالى فإن مسار تحقيق التنمية فى إفريقيا وبناء الشراكات الاقتصادية مع العالم الخارجى يسير بالتوازى مع مسار مواجهة الإرهاب، والقضاء على ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وإنهاء الصراعات، والحروب الأهلية، وتحقيق الحوكمة، والحكم الرشيد، ومحاربة الفساد، وذلك لكى تأخذ إفريقيا مكانتها اللائقة بها على الخريطة الاقتصادية العالمية.