أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أن الوضع فى ليبيا يتطلب دعم الجميع، مشددة على أن الحل السياسى بات ضرورة، ومضيفة أنه تم الاتفاق على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا، واحترام حظر السلاح، وتحسين مراقبته فى المستقبل، مشيرة إلى أنه يجب إعطاء الليبيين حق تقرير مصيرهم سلميا.
وأضافت ميركل، خلال المؤتمر الصحفى فى ختام مؤتمر برلين مساء أمس، أن هدف المؤتمر هو ترسيخ هدنة فى ليبيا، تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدة أن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم فى توحيد موقف أوروبا من ليبيا. وأوضحت أن قائد الجيش الليبى خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج كانا فى برلين، لكنهما لم يكونا جزءا من المؤتمر، ونتوقع منهما الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وأشارت إلى أنه تم تقديم أسماء لتشكيل اللجنة العسكرية (5+5) لمناقشة وقف إطلاق النار فى ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن مؤتمر برلين قدم إسهاما كبيرًا فى دعم جهود الأمم المتحدة فى عملية السلام، مضيفة أن المؤتمر بحث عن حلفاء لخارطة الطريق التى أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثها لدى ليبيا، مشيرة إلى أن هؤلاء الحلفاء من الأعضاء الدائمين لدى مجلس الأمن والأطراف التى لها دور فى الأزمة الليبية.
وأضافت: «كان هناك 12 دولة، منها الصين وفرنسا وروسيا وأمريكا وبريطانيا ومصر والإمارات والكونغو وإيطاليا والجزائر، واتفقنا مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحادين الأوروبى والإفريقى وجامعة الدول العربية أننا فى حاجة إلى حل سياسي».
وشددت ميركل على أنه لا فرصة للحل العسكرى فى ليبيا، حيث سيؤدى إلى زيادة معاناة الليبيين، موضحة أنه تم الاتفاق على خريطة سياسية شاملة للعمل على الخطوات المستقبلية فى ليبيا، ومؤكدة أنه تم بذل جهود مضنية، وأن جميع الأطراف عملت بشكل مكثف، والجميع موافقون على ضرورة احترام حظر الأسلحة، ومراقبته والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي، وإلا فإن هذا الحل العسكرى سيبقى دائما.
وأشارت إلى أن الأطراف فى ليبيا أدركت أن طريق الحل فى ليبيا ليس عسكريا، وهو خطوة أولى قمنا بها من خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن المراقبة على وقف إطلاق النار مسئولية الأمم المتحدة.
وردا على تساؤل حول أهمية اتفاقية شراء الأسلحة، تساءلت المستشارة الألمانية قائلة: كيف تستطيعون ضمان ألا تسيطر الميليشيات على الموانئ، مضيفة أنه ستكون هناك محادثات أكبر حول ذلك الأمر فى المستقبل القريب.
وردا على تساؤل حول كيفية وقف دعم الميليشيات فى ليبيا، أكدت ميركل أنه تم الاتفاق على وقف أى دعم للميليشيات مستقبلا، سواء من حيث تقديم دعم الأسلحة أو الذخائر.
من جانبه، قال أنطونيو جوتريتش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الالتزام الكامل بالسلمية فى ليبيا مقدر من قبل الأمم المتحدة، وإنه تم تبادل الآراء مع المنظمات الدولية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وأضاف أن وقف إطلاق النار سيخضع لمراقبة صارمة، حيث إن الوضع فى ليبيا يهدد بأزمة إقليمية، مؤكدا أنه لا مكان للحل العسكرى فى ليبيا، مشيرا إلى أنه يجب توفير شفافية فى مراقبة إنتاج حقول النفط الليبية وعائداتها.
ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن أى خطوات قد تؤجج النزاع، مطالبًا أطراف المجتمع الدولى كافة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع السلاح.
وأشار إلى أن هناك 3 مسارات للخروج من الأزمة الليبية، تتمثل فى المسار الاقتصادي، والمسار المتعلق باللجنة العسكرية بفضل مؤتمر برلين، حيث سيجرى تسمية 5 أعضاء من هذه اللجنة، من جانبى حفتر والسراج، وهو ما سيتم بعد 5 أيام.
وأوضح أن المسار الثالث يتعلق بتوفير الالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولى والإنساني، وتقديم الحلول للأزمة الليبية.
ومن جانبه ، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه بات متاحا الآن المفتاح لحل الأزمة الليبية، وتم الاتفاق على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات.
وأوضح ماس أنه تم الاتفاق على إجراء المتابعة للقرارات المتخذة خلال القمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وستبدأ هذه اللجنة عملها فى شهر فبراير المقبل، ويجب على الدول الأخرى أن تتحمل مسئوليتها.
وأعرب وزير الخارجية الألمانى عن أمله فى أن يقف مجلس الأمن ولجنة المتابعة بجانب ألمانيا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر برلين، مؤكدًا أنه سيتم توفير كل ما تحتاجه الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
ومن ناحيته، قال المبعوث الأممى لدى ليبيا، غسان سلامة، إنه خلال الأشهر التسعة الماضية لم تغادر بعثة الأمم المتحدة ليبيا، وقال: شاهدت جهدا إنسانيا فى دعم اللاجئين.
وأضاف أن المباحثات كانت رائعة، وأعرب عن أمله فى أن يدعم مجلس الأمن ما جاء فى مؤتمر برلين، موضحا أنه سيتم العمل وفق 3 مسارات لحل الأزمة الليبية.
رابط دائم: