فى الموضوع
المستثمرون قادمون!

كان التصريح الأول لأي وزير استثمار جديد في الحكومات السابقة، أنه سيقوم بتعديل قانون الاستثمار للعمل علي جذب المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لاستثماراتهم، ويأتي الوزير ويخرج في الحكومة التالية، دون أن يلمس المستثمر أي تغير يذكر، اللهم في أحسن الأحوال إجراء تعديلات إدارية سرعان ما يجهضها جنود الروتين القابعون في دهاليز الحكومة، الذين يتفننون في وضع العقبات أمام سير الموافقات والتراخيص المطلوبة . يشهد علي ذلك نظام الشباك الواحد الذي فتح لجذب الأموال الوافدة باختصار الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت، ومع ذلك أثبت هذا النظام فشله رغم ما قامت به الدولة من تحرير سعر الصرف واستقرار السياسة الجمركية والضريبية وتحديث البنية التشريعات الاستثمارية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية في التعديل الوزاري الأخير إلي إلغاء وزارة الاستثمار وضم اختصاصاتها إلي رئيس مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار . ومن هنا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل المجموعة الوزارية للاستثمار لتكون مهمتها حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة .

ليس ذلك فقط وإنما من مهام هذه اللجنة أيضا سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية وأولويات تنفيذها ومتابعة القرارات الصادرة لفض المنازعات الاستثمارية  . وتأتي الخطوة الأهم لهذه اللجنة بالإعلان عن عقد لقاءات قريبة مع المستثمرين لحل مشكلاتهم والأخذ باقتراحاتهم لدفع عجلة الاستثمار.

وهذه هي أول خطوة صحيحة في مسيرة الاستثمار، لذلك يحق لنا أن نقول المستثمرون قادمون .