اهتمام بالصحة والتعليم والقطاعات المُحفزة للنمو مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من مسئولى الوزارة، وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021. وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع جميع الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزاراتهم فى العام المالى المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية فى العام المالى الماضى كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 مليارا، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، مشيرة إلى أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مؤكدة أنه فى ضوء تكليفات رئيس الوزراء، فهناك تركيز خاص خلال الخطة على قطاعى الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم استعراض عام لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو مليارى جنيه لدعم المشروعات المتعثرة.
ومن ناحية أخري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة التى تم تشكيلها لبحث استصلاح واستزراع بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمناطق غرب المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء صلاح نصر (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة)، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى الجهات المعنية.
ومن جانب آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعي، يرصد أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، خلال ديسمبر الماضي، وآليات الاستجابة لها من خلال الجهات الحكومية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوي، وسرعة التعامل معها.
وقال الرفاعي، مدير المنظومة إن المنظومة تلقت 61 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر، بزيادة قدرها 11% عن الشهر السابق، مؤكدا أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 58 ألف شكوي، حيث تم توجيه 42 ألف شكوى لجهات الاختصاص وتم حفظ 16 ألف شكوي.
رابط دائم: