الترويج سيتم بأفكار وأياد مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص
71.4 % ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من العام المالى الحالى
متابعة مستمرة مع رئيس الوزراء لخطة العمل والإسراع باتخاذ القرارات وتنفيذها
تشهد هيئة الاستثمار تنفيذ خطة تطوير شاملة بعد إعلان تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء فى التعديل الوزارى الأخير، وفى حوار لـ«الأهرام» مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بعد تفويض رئيس مجلس الوزراء له باختصاصات وزير الاستثمار، تم الكشف عن أهم ملامح عملية التطوير وتنشيط الأداء التى تعمل الهيئة على تنفيذها فى الوقت الحالى والمشاورات والمتابعة المستمرة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لمتابعة سير العمل بالهيئة وطلبات المستثمرين ومجموعة العمل التى صدر قرار بتشكيلها لمتابعة أداء الشركات وتحديث قاعدة بيانات المستثمرين وحصر مشكلاتهم. وفيما يلى نص الحوار:
ما هى خطة هيئة الاستثمار وأبرز أهدافها خلال الفترة المقبلة بعد نقل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وتفويضكم ببعض اختصاصات وزير الاستثمار؟
أهم أهداف هيئة الاستثمار فى الفترة المقبلة هو التركيز على المستثمر المحلي،الذى يعتبر حجر الأساس لاى عملية للترويج للاستثمار والمفتاح لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والفاعل الرئيسى فى الاقتصاد والذى توليه الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية. وتعمل هيئة الاستثمار حاليا على التواصل المستمر مع كل المستثمرين وعقد لقاءات ثنائية وشخصية تشمل الهيئة من جانب وكل مستثمر من جانب آخر للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتوفير كل الوسائل التى تساعد على بدء أنشطتهم والتوسع فيها.
وفيما يتعلق بخطة الهيئة يتم العمل على تحديثها ودراسة محاور التطوير والعمل وتفعيل الأداء خلال الفترة الحالية بما يحقق أهداف جذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال وتيسير عمل أصحاب الأعمال والمشروعات من خلال التنسيق مع كل الجهات التى يتعلق عملها بالمستثمر سواء داخل الهيئة او خارجها. كما تم إطلاق مجموعة عمل تابعة مباشرة لرئيس هيئة الاستثمار لمتابعة أداء الشركات وحل اى مشكلات، الى جانب عقد لقاءات دورية للمستثمرين لمناقشة جميع التحديات يوم الخميس من كل أسبوع بمقر الهيئة الرئيسى بالقاهرة.
مجموعة العمل الجديدة التابعة لرئيس الهيئة، ما هى آلية عملها؟ وما وجه اختلافها عن اللجان التى تم إنشاؤها من قبل؟
مجموعة العمل الجديدة تستهدف متابعة العمل بشكل مستمر ودائم ويتركز عملها فى عدة محاور أولها متابعة أداء الشركات التى تم تأسيسها ورصد اى مشكلات او معوقات تواجه عملها الى جانب تحديث قاعدة بيانات الهيئة الخاصة ببيانات المستثمرين بحيث يكون هناك قاعدة موحدة شاملة لكل المعلومات الخاصة بالمستثمرين تسمح بالتواصل معهم بالشكل الفعال، الى جانب التنسيق مع كل الجهات التى لها علاقة بالاستثمار لحل أى مشكلات وتذليل اى عقبات.
تراجع معدل الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى نتيجة لعدة عوامل خارجية وتوترات على المستوى الدولي، فكيف سيتم التعامل مع هذا الملف الحيوى ؟
رغم تراجع مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر خلال العام المالى 2018-2019 نتيجة للتوترات السياسية الإقليمية والدولية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التى أدت الى تراجع الاستثمار على المستوى العالمى كما اثرت على تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر، الا انه وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى عن الربع الأول من العام المالى 2019-2020 فقد ارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بمقدار 937.2 مليون دولار ليسجل صافى التدفقات خلال هذا الربع 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى وذلك بنسبة ارتفاع تصل نسبتها الى 71.4%، وقد ارتفع صافى التدفق للداخل كنتيجة أساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة رءوس أموالها بمقدار 837.9 مليون دولار ليسجل نحو 1.5 مليار دولار بالإضافة الى ارتفاع صافى الاستثمارات فى قطاع البترول بمقدار 256.4 مليون دولار ليسجل 744.2 مليون دولار.
هل هناك حاجة لإجراء تعديلات تشريعية إضافية فى المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات؟
لا اعتقد أن هناك حاجة فى الوقت الحالى لإجراء تعديلات تشريعية، فمنذ توليت مهام عملى كقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وقبلها شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، شاركت فى تعديل التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر، فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين.وارى أن التعديل التشريعى لابد ان يأتى بناء على دراسة وحاجة فعلية، وتحقيق الاستقرار التشريعى أمر مهم وضرورى للمستثمر حتى يتمكن من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس واضحة وثابتة، والاهم من تغيير القوانين هو تنفيذها بالشكل السليم.
مشكلات المستثمرين لها أولوية لدى الرئيس والحكومة، فكيف سيتم العمل على الإسراع بحلها ومعالجتها؟
الإسراع بحل مشكلات المستثمرين فى مقدمة اهتمامات الرئيس والحكومة، ونعمل فى هيئة الاستثمار على متابعة المشكلات بشكل يومى من خلال مركز خدمة المستثمرين والتعامل مع اى شكاوى بشكل فورى وحلها وهناك كذلك «كول سنتر»؛ اى مركز لتلقى شكاوى المستثمرين ومتابعة الشركات التى يتم تأسيسها وكذلك متابعة الشركات التى تعمل على تصفية نشاطها لمحاولة تجنب قرار التصفية ومساعدتها فى حل مشكلاتها، كما يتم تدريب الموظفين بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب خدمة المستثمرين بالمحافظات على التعامل مع العملاء وحل مشكلاتهم. كذلك هناك تقرير يومى يتم متابعته عن معدل رضا المستثمرين والعملاء بمراكز خدمات المستثمرين ويصل متوسط نسبة الرضاء عن خدمات المركز الى 90%.
اما فيما يتعلق بفض المنازعات فنعمل من خلال لجنة فض المنازعات على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اللجنة مرتين فى الشهر للانتهاء من حل المنازعات فى أسرع وقت مما يعطى رسالة ايجابية للمستثمر ويسهم بشكل كبير فى جذب مزيد من رءوس الأموال. وتم خلال الفترة من 2017 وحتى الآن الانتهاء من الفصل فى 1180 مشكلة الى جانب الوصول الى 28 تسوية ودية.
الترويج للاستثمار من الأذرع الأساسية لعمل الهيئة للتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات.فما هى خطة الهيئة للترويج للاستثمار؟ وهل سيتم التعاقد مع اى شركة أجنبية للقيام بهذه المهمة؟
بالفعل قطاع الترويج للاستثمار من الأذرع الأساسية لعمل الهيئة ونعمل على وضع رؤية جديدة للترويج للاستثمار واستهداف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للدولة فى خطتها للتنمية والبناء، والأهم أن الترويج سيتم بأيد مصرية وأفكار مصرية وبالمشاركة مع القطاع الخاص.
ما هى خطة التوسع فى إنشاء مراكز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية؟
لدينا خطة للتوسع فى إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وهناك بالفعل مركزان احدهما فى قنا والآخر فى شرم الشيخ سيتم افتتاحهما قريبا، كذلك تم الموافقة على 3 مناطق استثمارية بميت غمر وبنها والصف، بالإضافة الى أننا نعمل على تطوير المناطق الحرة القائمة وتحديث خدماتها وتدريب العاملين فيها لرفع كفاءة الخدمات وتحديث البنية التحتية وإحكام الرقابة من خلال أحدث أجهزة الكشف عن الحاويات الى جانب الربط مع الجمارك. ونعمل خلال الفترة المقبلة بفلسفة التطوير والتحديث وربط انشاء المناطق الجديدة بوجود دراسات وطلبات فعلية للعمل بها من جانب المستثمرين بحيث لايتم انشاء مناطق استثمارية او حرة وتظل بدون استغلال.
رابط دائم: