ضمير وطن
انتشار الطلاق يهدد استقرار المجتمع

شهدت السنوات الأخيرة زيادة مخيفة فى حالات الطلاق بين الأزواج حتى أصبحت ظاهرة سلبية تهدم الكثير من البيوت وتتسبب فى تشريد ملايين الأطفال مما انعكست على استقرار المجتمع وهددت السلم الاجتماعى أساس التنمية والتقدم, بالإضافة إلى 250 ألف حالة خلع نتج عنها تشريد آلاف الأطفال مما يتطلب مواجهة هذه الظاهرة بدراسات ومعالجات عميقة للحفاظ على الترابط الأسرى بتصحيح المفاهيم المغلوطة التى نتجت عن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بأنواعها المختلفة التى ولدت العديد من المشكلات والمخاطر المهددة لاستقرار الأسر والعلاقات الزوجية بفرضها جدارا عازلا بين أفراد الأسرة الواحدة، وقد أثبتت أروقة وقاعات محاكم الأحوال الشخصية أن مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى وراء ثلث حالات الطلاق والخلافات الأسرية و تسببت فى نشر أمراض نفسية على رأسها الاكتئاب والانطواء وحب العزلة والعدوانية وتدنى المستوى الدراسى وعدم قابلية الفرد، خاصة المراهقين لقيم وعادات المجتمع الذى يعيشون فيه، وقد أظهرت دراسة حديثة لباحثين بجامعة بوسطن الأمريكية أن الاستخدام المفرط لهذه المواقع والشبكات الالكترونية يتسبب بالفوضى فى العلاقات الأسرية وأكدوا أن هناك علاقة قوية بين وسائل التواصل الاجتماعى وحالات الانفصال بين الأزواج والعنف الأسرى، وقبل أن تتفاقم أضرار الظاهرة ويصعب مواجهتها لابد من التركيز عليها بنشر الوعى لتعزيز الاستقرار الأسرى فى المجتمع وقيام المؤسسات الدينية بالدور الإرشادى والتوعوى بخطورة وآثار الطلاق على السلم الاجتماعى، وإعادة النظر فى بعض تشريعات وأنظمة الزواج ودراسة إمكانية وضع الترابط الأسرى ضمن المناهج التعليمية والتربوية توضح خطورة الطلاق على الفرد والمجتمع والتنمية.