بعد نصف عام من توجيه النقد لقانون التصالح فى مخالفات البناء وعرض اقتراحات وتجارب سابقة تسهم فى معالجة ثغراته، وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى على إدخال عدد من التعديلات المهمة على القانون، أبرزها زيادة المهلة للمخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح لعام بدلا من ستة أشهر، ومن أهم التعديلات ايضا والتى سبق أن طالبت بها من هذا المنبر، إلزام اللجنة الفنية المشكلة من المحافظ بمعاينة المبنى المخالف على الطبيعة، لان الواقع يؤكد أن المخالف لن يتقدم بطلب تقنين المخالفة من تلقاء نفسه، لذلك من الضرورى تحريك المخالفة من السلطة التنفيذية ممثلة فى اللجان المكلفة بتقنين المخالفات إذا كان ينطبق عليها الحالات الواردة فى القانون، ثم دفع رسوم التصالح التى سمح القانون بتقسيطها على ثلاث سنوات دون فوائد، إلى هنا ينتهى دور البرلمان ويبدأ دور المحافظات فى تطبيق القانون المعدل وحتى لا تضيع المسئولية فى هذا الملف الخطير الذى يجلب مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة، أقترح على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليف نائب المحافظ ليكون مسئولا عن التصالح مع أصحاب المبانى المخالفة، خاصة أنه لا تخلو محافظة من وجود نائب أو أكثر للمحافظ ، الاقتراح أولا يعد اختبارا حقيقيا لتقييم نائب المحافظ، ثانيا يقضى على ثغرات قانون الإدارة المحلية ومشروع القانون المطروح حاليا أمام البرلمان الذى لا يمنح نائب المحافظ أى اختصاصات عملية ويترك عمله مرهونا بما يفوضه المحافظ من اختصاصات، ثالثا يكون هناك مسئول واحد عن نجاح أو فشل ملف المبانى المخالفة حتى لا تتوه المسئولية بين روتين وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة.
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى رابط دائم: