الاستجوابات البرلمانية.. بين الواقع والمأمول

عن الاستجوابات البرلمانية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن قضية الاستجوابات المفترض أن تتم دون حساسية من المسئولين فى إطار مسئولية المحاسبة والمراقبة الدستورية من خلال مجلس النواب. والحقيقة أن الاستجوابات حق اعضاء مجلس النواب طبقاً للمادة 130 من الدستور، فضلا عن القانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف باسم اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى أفرد ثمانى مواد لتنظيم حق الاستجوابات عبر المواد ( 216 ــ 223 ).

وإذ لنا أن نفتخر بأن عمر البرلمان المصرى الآن 153 عاما باعتباره من أقدم البرلمانات فى المنطقة والاول فى افريقيا والشرق الاوسط، بداية من مجلس شورى النواب عام 1866. وقد شهدت التقاليد النيابية فى بلادنا أول استجواب قدمه النائب موسى فؤاد عام 1924 منذ حكم الملك فؤاد الاول. وقد وجه الاستجواب الى رئيس الحكومة حول سداد مصر للعجز فى موازنة الحكومة السودانية بمبالغ وصلت 914 الفا و 318 جنيها .. كما شهدت تلك الفترة 3 استجوابات مهمة الى الحكومة بسبب عدم استردادها أموال بيع أراض زراعية قيمتها 886 جنيها واسمدة كيماوية تقدر قيمتها بـ 146 جنيها .. وفى عهد الملك فاروق شهدت الاستجوابات النيابية المصرية استجوابات الاول حول حفلة تتويج الملك فاروق ملك مصر والسودان من النائب مدنى حسن حزين والنائب عبد الرازق وهبه القاضى حول حقوق العمال المتعطلين عن العمل بسبب استغناء القوات الانجليزية والامريكية وغلق بعض المصانع مما أدى الى ارتفاع أعداد البطالة بين العمال. وفى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فقد شهدت فترة حكمه 3 استجوابات عن مشكلات مصانع الألبان للنائب على الشيشينى، وعن مشكلات الامراض الصدرية بالجيزة وتدنى مستوى الخدمة الصحية قدم الاستجواب عنها النائب محمد ابو الفضل الجيزاوى . أما الاستجواب الثالث فكان للنائب عبد المنعم الويشى عن حماية أموال مديرية التحرير باعتبارها أولاً خاصة ، ومن هنا نؤكد مدى عمق التقاليد النيابية للاستجوابات فى تاريخ بلادنا. كما شهدت فترة الرئيس السادات ( 46 ) استجوابا داخل مجلس الشعب عن الفترة من عام 74 حتى عام 1981 وقد ظهر نجوم داخل مجلس الشعب المصرى قدموا استجوابات مهمة منهم النائب مصطفى كامل مراد عن سوء السلع التموينية الاساسية وكان موجها الى وزير التموين .. كما قدمت النائبة كريمة العمروسى عن المشكلات التى تواجه المنتدبين المعينين من خارج وزارة التموين .. فضلا عن الاستجواب الشهير للنائب أحمد طه عن احداث الامن المركزى ضد رئيس الوزراء د. على لطفي. كما شهدت قترة الرئيس مبارك العديد من الاستجوابات تحفظها مضابط مجلس النواب حول مشروعات سهل حشيش, مشروعات الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, بيع القطاع العام, الحديد والصلب, تجار اللحوم الفاسدة، فضلا عن الكثير من القضايا الرقابية التى تضمها تلك الاستجوابات البرلمانية وتحتفظ بها مكتبة مجلس النواب العريقة. ومن هنا يأتى الاستغراب لعدم عرض أو نظر او مناقشة لاى استجوابات فى البرلمان الحالي. ولذا جاءت تساؤلات المواطنين وهم على حق عن عدم طرح اى استجوابات داخل البرلمان خلال اربع سنوات مضت، من هنا جاءت اشارة السيد رئيس الجمهورية اللامحة حول الامر فى اثناء افتتاح مصانع الاسمدة بابو رواش منذ أيام وهنا ايضا يجب إعلام جميع المواطنين. بالاضافة لعدم وضع الاستجوابات ضمن الادوات الرقابية المعترف بها دستوريا على أجهزة تابلت النواب لتسهيل مهامهم الرقابية والتشريعية. وهناك الآن خمسة استجوابات مستوفاة الشروط وبمذكرات شارحة لها ومرفق معها وثائق وتقارير رسمية تؤكد جديتها .. وتنتظر طرحها على الجلسة العامة. والاستجوابات الـ 5 الموثقة هى عن مشكلات البطالة, تأثير القمامة على الصحة, حوادث الطرق ومخاطرها على الضحايا والمصابين والاقتصاد الوطني, مطار السويس الدولى وأسباب تأخيره، فضلا عن الحادث المفجع لقطارات محطة مصر الذى راح ضحيته 24 مواطناً.

إن قضية الاستجوابات مهمة للأداء البرلماني، ونأمل أن تشهد الايام المقبلة مناقشات لتلك الاستجوابات، باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا .. وحقا لنواب الشعب فى القيام بدور رقابى مهم لمواجهة الفساد الذى يأكل التنمية مثل الإرهاب بل أخطر، خصوصاً أن بلادنا قد طرحت استراتيجية مواجهة الفساد ومن أجل التنمية وحياة أفضل للمواطنين فى بلادنا.