رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مبيعات الأسلحة تنعش الخزانة الإسرائيلية

عادل شهبون
مبيعات الأسلحة تنعش الخزانة الإسرائيلية

منذ عدة أيام وقعت جمهورية الجبل الأسود (مونتينجرو) على صفقة بقيمة 35 مليون دولار لشراء منظومة أسلحة إسرائيلية من أكبر شركة أسلحة غير حكومية فى إسرائيل. وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الإسرائيلية بتزويد الجبل الاسود بأسلحة يمكن التحكم فيها عن بعد والتى سيتم دمجها فى مركبات تكتيكية خفيفة أمريكية الصنع. ويشمل الاتفاق المنظومة وقطع الغيار، بالإضافة إلى تدريب عناصر من جيش جمهورية الجبل الأسود. وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومتين من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة دفاع الجبل الأسود.

ورحب مدير إدارة التعاون الدفاعى الدولى فى إسرائيل العميد يائير كولاس بالصفقة وقال إنها دلالة على قدرة التكنولوجيا الإسرائيلية على مساعدة حلفاء تل أبيب . وتعد شركة الأسلحة غير الحكومية وتدعى «إلبيت سيستمز» من أهم الشركات الإسرائيلية التى تطور مجموعة واسعة من منظومات الدفاع والأمن الداخلى والأنظمة العسكرية التى يتم بيعها عالميا. وتعمل الشركة، التى يتم تداول أسهمها فى بورصتى تل أبيب وناسداك، فى مجالات أنظمة الطيران، والأنظمة البرية والبحرية والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والمراقبة المخابراتية وأنظمة الاستطلاع .

وكشفت احصاءات صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية, نشرتها صحيفة «هاآرتس» أن عدد الطلبات المقدم للوزارة من أجل الحصول على رخصة تسويق وبيع أسلحة وأجهزة تكنولوجية عسكرية وأمنية يبلغ نحو 40 ألف طلب سنويا. وافقت الوزارة على 99.8% من طلبات تصدير الأسلحة خلال السنوات الأخيرة ورفضت 98 طلبا فقط.

وتقضى الإجراءات الإسرائيلية بحصول مصدرى الأسلحة والعتاد العسكرى والتكنولوجيا الأمنية على تصاريح خاصة من وزارة الدفاع وينبغى استصدارها قبل بدء الاتصالات بين المصدر الإسرائيلى والمستورد الأجنبى .. وبعد توقيع الصفقة ينبغى استصدار تصريح آخر يسمح بإرسال السلاح أو التكنولوجيا العسكرية إلى خارج إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن رئيسة دائرة مراقبة التصدير الأمني، راحيلى حين، قولها إن سياسة التصدير مرنة وأن المسألة هى كيف تتم الموافقة وليس كيف لا تتم الموافقة على منح تصاريح لتصدير الأسلحة. وترفض وزارة الدفاع إعطاء تفاصيل حول أسباب رفض طلبات لإصدار تصاريح تصدير أسلحة، بادعاء أن معلومات كهذه من شأنها المساس بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. لكن الصحيفة أشارت إلى أنه استنادا إلى حالات سابقة يبدو أنه يتم رفض طلبات بسبب تغيير سياسة داخلية فى وزارة الدفاع أو التزام الوزارة بعدم بيع أسلحة إلى دول معينة .

وأوضحت الصحيفة أنه لدى دراسة طلب لتصدير الأسلحة يؤخذ فى الحسبان حزمة من الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، الالتزامات الدولية وأنظمة الرقابة الدولية على تصدير الأسلحة وكذلك المساعدة فى دفع التصدير الأمني, ومع ذلك صدرت فى إسرائيل خلال السنوات الماضية أسلحة إلى دول تدور فيها حروب أهلية وعمليات إبادة عرقية. كما أن وفودا من دول تدور فيها نزاعات مسلحة داخلية زارت معرض الأسلحة الذى يقام فى تل أبيب . وقالت المديرة العامة للحركة من أجل حرية المعلومات، المحامية نيريت بلايزر، إن وزارة الدفاع سلمتنا المعطيات والأعداد، لكن ليس مضمون الطلبات، ولذلك لا نستطيع معرفة مدى المساهمة الإسرائيلية فى إراقة الدماء فى أنحاء العالم من جراء تصدير منظومات دفاعية مثلا. وما يمكن فهمه من المعطيات التى تسلمناها هو الفرق الهائل بين عدد التصاريح وتلك التى تم رفضها، ما يضع علامة استفهام حول نظام تنقية الطلبات وكذلك قرار الحكومة أخيرا بالتسهيل على المصدرين عن طريق منح إعفاءات من الحاجة للحصول على تصاريح عموما .

وهناك مئات الملايين من الدولارات تتدفق على الخزينة الإسرائيلية سنويا من أرباح بيع الأسلحة لدول وجهات عديدة حول العالم, وتحتل إسرائيل المركز العاشر بين الدول المصدرة للأسلحة بجميع أنواعها وعلى رأسها الولايات المتحدة ثم روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وإيطاليا واوكرانيا. وقد ارتفعت معدلات بيع الأسلحة عالميا خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 8.4% .. وهناك مناطق نزاع عديدة حول العالم تجد فيها السلاح الإسرائيلى حاضراً وبقوة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق