رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

غضب دولى.. وعقوبات تنتظر التطبيق

محمد عبد القادر

أثار إعلان تركيا التوقيع على الاتفاقية البحرية مع ليبيا العديد من ردود الأفعال الدولية الرافضة والمنددة باستمرار إصرار أنقرة على مواصلة استفزازاتها الصارخة فى منطقة شرق المتوسط، والتى تخالف القانون البحرى الدولى وتنتهك سيادة وحقوق دول الجوار.

وفى أول ردود الفعل الدولية، أكد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن الاتفاقية تعد مشكلة جديدة تثير أسف المنظمة الدولية، ذلك كونها تزيد من العقبات أمام فرص التوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هناك ما يكفى من العقبات حاليا التى تحول دون تحقيق تقدم فى العملية السياسية. ومن جهته، أصدر الاتحاد الأوروبى بيانا عبر فيه عن تضامنه الكامل مع اليونان وقبرص ضد تحركات تركيا فى شرق البحر المتوسط، مؤكدا أنه على أنقرة احترام سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد وحقوقها فى المناطق البحرية. وأقرت دول الاتحاد فى منتصف يوليو الماضى فرض سلسلة من العقوبات السياسية والمالية على تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التى تقوم بها في شرق المتوسط. وشملت عقوبات الاتحاد تعليق المفاوضات مع تركيا حول اتفاق النقل الجوى الشامل، واقتطاع 145٫8مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية كان من المفترض حصول تركيا عليها في 2020، إلى جانب دعوة بنك الاستثمار الأوروبى إلى مراجعة أنشطة الإقراض إلى أنقرة. ومن ناحيتها، وصفت الخارجية اليونانية الاتفاقية بأنها «انتهاك سافر للقانون الدولى» مشيرة إلى أن: قرار طرد السفير الليبى هو تعبير عن غضب الحكومة اليونانية من حكومة طرابلس. وتبنى اليونان اعتراضها على الاتفاقية فى الأساس على عدم وجود حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، إنما الحدود القائمة فقط هى بين أثينا وطرابلس ممثلة فى جزيرة كريت. ومن ثم كانت هناك مشاورات مستمرة بين البلدين من أجل ترسيم تلك الحدود، لكنها ظلت متعثرة حتى اضطراب الوضع السياسى فى ليبيا منذ عام 2011. وفى ديسمبر 2012، اعترف محمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليونانى ديمتريس إفراموبوليس بوجود مفاوضات مع أثينا بالفعل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشيرا إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى اتفاق نهائى. وأحالت اليونان إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها بشأن الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، مشيرة إلى أن خط الترسيم البحرى فى الاتفاقية المعلن عنها بين أنقرة وطرابلس يتجاهل الحدود الإقليمية لمجموعة من الجزر اليونانية، ما يشكل انتهاكا للقانون البحرى الدولى وحقوق اليونان ودول أخرى. ومن جانبه، أكد جيفرى بيات السفير الأمريكى لدى اليونان أن اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة السراج، تقوض الاستقرار الإقليمى. وحذرت الخارجية الروسية من أن: «الاتفاقية أعطت أسسا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة دعمها العسكرى للحكومة فى طرابلس، ذلك عبر خرقها السافر لحظر توريد السلاح الدولى المفروض على ليبيا».

وما بين الرفض والادانة والاستنكار والتهديد بعقوبات، تبدو ردود الفعل الدولية مقصورة حتى الان على منع ممارسات تركيا العدوانية. وهو ما أصبح يستدعى ردا دوليا موحدا رادعا لتطلعات أنقرة التوسعية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق