جاءت مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة بـخمسين مليار جنيه بمنزلة المنقذ .. هذه المبادرة صاحبتها حالة من الجدل الإيجابى داخل الأوساط السياحية، و اتفق الجميع على أهميتها كخطوة مهمة فى سبيل تحريك المياه الراكدة طوال السنوات الماضية، واختلفوا فى استيعاب آلية تنفيذها على أرض الواقع بما يخدم النهوض بالاستثمار السياحى الذى عانى سنوات عجافا عقب أحداث 25 يناير وما تلاها من أحداث.
وجاءت المبادرة التى أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى متضمنة عدة نقاط أبرزها إعفاء المتعثرين فى القطاع قبل عام 2011 من فوائد القروض المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من 50% من الدين، مع قبول طلبات تأجيل استحقاقات البنوك 3 سنوات خلال سريان المبادرة...التفاصيل وكل ردود الافعال تحملها السطور التالية .
بداية نشير إلى أن هناك نقاطا بارزة أثيرت فى اجتماع موسع، خلال الأيام القليلة الماضية، جمع كبار المستثمرين وأصحاب الفنادق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وطارق عامر، وحول هذه النقاط التقينا تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، الذى كان وأعضاء الجمعية التى يرأسها سببا فى وضع اللبنة الأولى فى اتخاذ خطوات نحو زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى للتجديد والإحلال لدعم قطاع السياحة من 5 مليارات جنيه عام 2017 إلى 50 مليارا وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما حتى نهاية 2020، قال مكرم: إن الجمعية نجحت فى الوصول إلى حل معظم المشكلات التى واجهت المستثمرين فى المبادرة الأولى منذ عامين، عبر الاتفاق على شروط ميسرة جدا تتيح الاستفادة لقاعدة عريضة من القطاع السياحي.
وردا على انتقادات البعض عدم وجود ضوابط محددة لمنح القروض يمكن الوقوف عليها، أشار رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إلى أنها المبادرة الأعلى فى تاريخ القطاع، وتمتاز بالإيجابية فى عدة أوجه منها إتاحة تجديد كل الفنادق، ومنح قروض للشركات المهمشة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها وتعيش فى دائرة مغلقة من المشاكل، ودعم المناطق السياحية المتعثرة، مضيفا أن المبادرة خلقت حالة من التجانس الكبير بين مستثمرى القطاع الخاص والمسئولين الحكوميين، وعلى رأسهم محافظا البنك المركزى وجنوب سيناء اللذان بذلا مجهودا كبيرا يستحقان جزيل الشكر عليه، حيث تسهم المبادرة فى زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري.
وعن جزئية عدم جدوى إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وفقا للتوقيت المذكور فى البيان الصادر من البنك المركزي، باعتبار القطاع تعرض للانتكاسة بعد هذا التاريخ، قال مكرم: «حقيقة.. اتفاقنا مع البنك المركزى تناول استفادة المستثمرين وأصحاب الفنادق المنتظمين فى سداد التزاماتهم حتى عام 2011، بما يضمن استحقاق أعداد كبيرة من القطاع بعدما كان البعض لا يستطيع إجراء تعاملات مع البنوك على كل المستويات، وبخلاف هذا فإن مبادرة 2017 حددت الاستحقاق للمنتظمين حتى عام 2016، وهو الأمر الذى كان يصعب تحقيقه فى ظل تعثر الكثيرين بتلك الفترة».
بينما أكد «كامل أبو علي»، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن المبادرة رسالة واضحة من الدولة بأنها تقف بجوار المستثمر وتمنحه الأمل فى غد أفضل، بما تحمله من إيجابيات فى مجملها رائعة، تفوق سابقتها التى اقتصرت على عدد محدود ممن استطاعوا استحقاقها، فالأخيرة تمنح أصحاب المشروعات القدرة على إكمال مشروعاتهم وتجديد فنادقهم، مشيرا إلى أن القطاع فى ليلة وضحاها أصبح رصيده 50 مليار جنيه مخصصة لتطويره بعدما كان لا يملك شيئا حقيقيا.
وحذر من إنفاق بعض المستثمرين أموال القرض فى غير الغرض المخصص حتى لا يندموا مستقبلا، مؤكدا أن المبادرة ستنقح السوق وسترفع سعر المنتج السياحى المصرى بين نظرائه، وتزيد جودة الخدمة الفندقية، ولن يكون هناك مكان إلا للفندق النظيف المتجدد، بما يرفع مستوى المنافسة ويظهر دور المستثمر الحقيقى الذى لا يمكن أن يظل معتمدا على الدولة فى كل الأمور، مع الأخذ فى الاعتبار أن الدولة عليها عامل كبير فى خلق مناخ صحى وسن القوانين والتشريعات وتقديم التسهيلات التى تشجع الاستثمار.
وأعرب النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عن سعادته بالمبادرة من حيث المبدأ، مشيرا إلى أنه يصعب معرفة ما ستؤول إليه حتى إعلان البنك المركزى رسميا مواصفاتها وشروطها المتعلقة بآلية تنفيذها على أرض الواقع، والتى ستصبح ملزمة البنوك وفى الوقت نفسه إرشادية للمستثمر.
وأضاف أن إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، أمر غير مفهوم، لأن هذا التوقيت كان القطاع السياحى يشهد فيه انتعاشة، فى حين أن الأزمات الحقيقية جاءت بعد هذا التوقيت حيث تراكمت عليه الديون، دون ذنب أو تقاعس منه عن أداء واجبه تجاه الدولة أو استثماره.
وأشار صدقى إلى أن السياحة ليست صناعة هشة عندما يكون المناخ المحيط مناسبا، وأن المستثمر المتعثر يتمنى تفادى كل السلبيات التى عطلته عن تحقيق أهدافه، وينتظر أن تحمل المبادرة حلا لأزماته، عبر إعادة جدولة الدين وإسقاط فوائده التى تراكمت عليه، لمنح المستثمر فرصة الوقوف على قدميه .
نقطة انطلاق
بينما وصف سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع المبادرة، بنقطة الانطلاق التى لن تكتمل إلا فى حالة سير كل الوزارات المعنية بخطة موازية فى تقديم عمل متكامل يستهدف التنمية السياحية الشاملة عبر إحياء لجنة وزارية متخصصة تجمع كل الأطراف تحت مظلة مجلس الوزراء، وتتحمل مع المستثمرين حجم الضرر الواقع عليهم طوال السنوات الماضية لأسباب تخص ظروف الدولة ولا تتعلق بطبيعة عملهم.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة وفرت رأس المال الذى يسهم فى التحرك نحو الوصول إلى بر الأمان، الذى لن يأتى بتجديد أحد المبانى الفندقية فقط، وإنما بتبنى حلول للمشاكل الأخرى التى تعوق حركة الوصول لاستثمار الامكانات التى تمتلكها مصر من طبيعة مناخية وآثار فرعونية وإسلامية وقبطية، لتحويلها إلى دولة من أغنى دول العالم.، مطالبا بإزالة المعوقات التى تصنعها القرارات الفردية المختلفة ومنها على سبيل المثال تحصيل رسوم من السائحين القادمين من البوابة البرية لطابا « 400 جنيه» بعد دخولهم باعتبارها رسوم مغادرة، وهم فى الأصل داخلون وليسوا خارجين.
وأضاف أن إعفاء الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة أمر إيجابي، وبالمثل الإعفاء من 50% من الدين، لكنه قد يصطدم من الناحية التنفيذية على سبيل المثال مع جانب آخر كحالة الأراضى التى اشتراها المستثمرون بالدين من هيئة التنمية السياحية بسعر 3.5 جنيه للمتر، وبعد تعويم العملة المصرية أصبح المطلوب أن يدفع المستثمر 16 جنيها للمتر إلى جانب الفوائد البنكية، دون الرجوع لأصل الدين، متناسين أنها استثمار سياحى وليس عقاريا.
خطوة جيدة
من جانبه اشاد إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية بالمبادرة، الا أنه طالب بضرورة قيام البنك المركزى بإلزام البنوك بضوابط محددة لمنح القروض للمتعثرين، لتكون أساسها بضمان المنشأة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية التى تثبت أن المنشأة قائمة إذا أردنا تحقيق اهداف المبادرة، موضحا أن المستثمر المتعثر بطبيعة الحال لو كان صاحب منشأة متوقفة لا يستطيع على سبيل المثال تقديم مستندات تضم 3 ميزانيات سابقة لأرباحه ولإثبات مركزه المالي، فضلا عن احتمالية وجود مديونيات عليه، وفى الوقت نفسه إذا لم يلتزم بسداد قيمة القرض يستطيع البنك الاستحواذ على المنشأة.
وأضاف أن القطاع السياحى لم يستفد فعليا من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى منذ عامين بسبب الشروط المجحفة التى وضعتها البنوك، آملا تلافيها فى تلك المبادرة، ومطالبا بتدخل الدولة من خلال البنك المركزى فى تعويم المنشآت السياحية المتوقفة وإعادة تشغيلها، مشيرا إلى أنه لا يعقل الاتجاه إلى تزويد الطاقة الفندقية، فى ظل وجود عشرات الآلاف من الغرف المغلقة، خاصة أن تجديد فندق أو مركب عائم يستغرق نحو عام وإنما إنشاء آخر جديد يستغرق نحو 5 سنوات.
رابط دائم: