-
استهلاك المحطات الكهربائية للوقود يفوق تكلفة المحطات الحرارية على المدى البعيد
-
عام 2050 ستصل معدلات مواردنا المائية لنصف حد الفقرالمائي
شارك فى الندوة
أشرف أمين ــ د.أحمد السيد أحمد - د. نعمة الله عبدالرحمن ــ كمال الجرنوسى - ياسر عبيدو ــ عمرو يحيى - نادر طمان ــ منى حرك
استضافت الأهرام الدكتور هانى النقراشى عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية والاستشارى الدولى للطاقة المتجددة نجل النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق، حيث عرض د. هانى دراسة عن مستقبل الطاقة فى مصر بتكليف من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء
فى البداية رحب علاء ثابت رئيس التحرير بالعالم المصرى الكبير وأكد أن التفكيرفى المستقبل يعد أهم القضايا الراهنة لمواجهة التحديات والمضى صوب مستقبل واعد لوطننا الغالى مصر، لذلك لابد أن تمضى خطوات النمو من خلال تعزيز دور العلماء والاستعانة الدائمة بخبراتهم والتخطيط المستمر وإيجاد الحلول والبدائل للأزمات التى تجابه الوطن، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية هذا اللقاء بالدكتور هانى النقراشى خبير الطاقة العالمى ليطلعنا على تصوره حول مستقبل الطاقة فى مصر.
قراءة للمشكلات الراهنة
وبدأ الدكتور النقراشى الحديث بالتأكيد على أهمية مواجهة التحديات المتمثلة فى قضايا الطاقة والمياه والإسكان بمخطط شمولى لارتباط هذه العناصر ببعضها البعض، وحتى يكون لدينا حصر للمشاكل التى نواجهها لابد من مراجعة إحصائيات الزيادة السكانية ومعدل الفقر المائى حيث من المتوقع فى عام 2050 أن تصل مواردنا المائية لنصف حد الفقرالمائي، وهذا مؤشر خطير وبخلاف مشكلة الزيادة السكانية فهناك عدد من مشروعات السدود التى يجب مناقشتها بخلاف سد النهضة بإثيوبيا، ففى السودان سد دال وسد الشريك وسد كاجبار المزمع إقامتها بخلاف سد المروى الذى تم بناؤه عام 2009. ثم أردف أن طاقة الرياح ناتجها الكهربائى 40% والخلايا الضوئية كما فى محطة بنبان بأسوان ،والتى توفر الكهرباء عن طريق الشمس بالفترة ما بين الشروق والغروب و تصل ذروة إنتاجها وقت الظهيرة و تتراجع عند الغروب بإجمالى ناتج كهربائى يعادل 20% لكنها لا تمكننا من الاستغناء عن المحطات التقليدية.
وأكد أنه خلال السنوات العشر الماضية انحسر تزايد الطاقة فى مصر لمعدل يتراوح من 5 إلى 6%، وحتى عام 2030 نحتاج لتزويد معدل المحطات التقليدية لتغطى احتياجاتنا من الطاقة، ولاسيما اننا لا نستطيع اقامة محطات طاقة متجددة بالسرعة المطلوبة نظرا لتكلفتها المرتفعة، ولابد من التدرج فى بنائها، وبعد حلول 2030 نبدأ بإحلال محطة شمسية حرارية محل كل محطة تقليدية تخرج من الخدمة،ولاسيما أن الخلايا الضوئية بعملها داخل المحطات الشمسية يساعدها فى التخزين ونزود كمية تخزين الخلايا الطويلة بداخلها لتوفر حوالي120 جيجاوات بحلول عام 2050 وهذا المعدل يوازى ما تنتجه ألمانيا حاليا من الطاقة والذى يتوقع ثباته عام 2050 لأن تزايد النشاط الاقتصادى لديهم يقابله زيادة فى الوعى باستهلاك وكفاءة الطاقة ، وبالنسبة لمصر يقترب معدل الاستهلاك المنزلى من الصناعي، ومؤخرا نلمس مدى ازدياد الوعى وارتفاع نسبة الطلب على معدات توفير الكهرباء واستخدام اللمبات الموفرة.
محطات الطاقة الحرارية
واستعرض النقراشى نماذج من محطات الطاقة الشمسية الحرارية وهى عبارة عن آلاف المرايا التى تعكس ضوء الشمس باستمرار على برج مخزن به أملاح بما يسهم فى تسخينها واحتفاظها بالطاقة الحرارية طيلة اليوم وعند الحاجة لتوليد الكهرباء تستخدم الأملاح المنصهرة فى غلى المياه ودفع التوربينات لتوليد الكهرباء من طاقة البخار. وفى حال تغير المناخ ومرور سحابة يستخدم الفحم لتشغيلها فلا يتأثر عمل المحطة بهذا التغير، وتصميم تلك المحطات ملائم للمدن الساحلية ،ولا تحتاج للمكثف الهوائى والمٌصمم خصيصا للصحراء، والذى يستبدل بوحدة تحلية مياه البحر لتكثيف البخار لتشغيل التوربينة وتوليد الطاقة الحرارية بناتج كبير وتحلية 15ألف مترمكعب مياه على أن يشترط قربها من البحر.
وأكد أن إسبانيا رائدة فى هذا المجال إلا أن الصين اتخذت سياسة إطلاق العنان لتطبيق النماذج المتعددة بجميع التكنولوجيات بالعالم،حيث يستهدفون بناء 20 محطة بتخزين مابين 5 إلى 16ساعة لتتناسب مع جميع الظروف الاقتصادية لديهم، فالمهارة ليست فى نقل تجارب ناجحة للآخرين بل توفير التكنولوجيا المناسبة لنا وفقا لقدراتنا واحتياجاتنا. والاستعانة بالخبراء الأجانب فى هذه التكنولوجيا غير مجد لاقتصار خبرتهم على أنظمة قديمة وسابقة، ونحن بصدد تكنولوجيا حديثة جدا ولابد للعمل بنظرة مستقبلية مع ذوى العلم والفكر من داخل المعامل، ولديهم القدرة على تطبيقها عمليا بنجاح بما يتفق مع طبيعة وظروف كل منطقة.
خريطة الطاقة فى مصر
وعن تصوره لخريطة الطاقة الشمسية فى مصر حتى عام 2050 قال نحتاج زيادة كمية الطاقات المتجددة الموجودة فى الشبكة من «الخلايا الضوئية والرياح و المياه والمحطات الشمسية الحرارية «تدريجيا بالتناسب مع زيادة استهلاك وتزايد الطلب على الكهرباء طرديا مع تزايد التعداد السكانى والنشاط الاقتصادى ،إلا أنه مع حلول عام 2020 لن نستطيع الاستفادة من المصادر المائية فى توليد الطاقة،أما الرياح فلا يزيد معدل الاستفادة منها على 15% بالشبكة ،وهذه النوعية من مصادر الطاقة المتجددة لا تضمن استقرار الشبكة فى حال الاعتماد عليها .
وأكد أن الحل الأمثل فى تبنى الدولة العمل بأنواع جديدة من الطاقة المتجددة بجانب بناء المحطات الشمسية الحرارية النمطية بمعايير موحدة بطاقة 20 أو 50 ميجاوات، ويتم إقامتها على محاور ممر التنمية والذى اقترحه الدكتور فاروق الباز لاستغلال الأراضى السهلة المستوية بطول وادى نهر النيل وربطها بطرق عرضية مع الوادى ،بحيث تضم المحطة 5 محطات ليتناسب مع نمط استهلاكنا الكهربائى والذى يرتفع فى الصيف بنسبة 20% أكثر من الشتاء والذى يمكننا الاكتفاء بتشغيل أربع محطات والمحطة الخامسة نجرى لها الصيانة الدورية ،بحيث تتناوب هذه الأعمال بالمحطات واحدة تلو الأخرى ،بحيث نضمن عند انتهاء الشتاء استكمال الصيانة للخمس محطات وجاهزيتها للتشغيل بكامل طاقتها فى الصيف .
ووفق الدراسة التى أعدها لخريطة توزيع المحطات الشمسية فى مصر فنستطيع وضع المحطات بخطوط السواحل متجاورة وفى خط واحد ،وبامتداد ممر التنمية حتى جنوب مصر والواحات والمناطق السكانية المزدحمة وربطها بشبكات كهرباء فرعية بحيث تعمل المحطات طيلة العام وتورد طاقتها للمناطق الساحلية والقرى والمدن القديمة والجديدة الموجودة على النيل وممر التنمية وتتميزالمحطات بالمدن الساحلية تحديدا بتوفير الطاقة الكهربائية وتحلية المياه فى آن واحد وتمد بها المنطقة الصناعية بقناة السويس.
وأضاف أن مميزات هذه المحطات متعددة بجانب توفير الطاقة الدائم ،من خلال جيل مصرى من الكوادر المختصة بالطاقة المتجددة ويمتلكون أبحاثا متميزة بهذا الشق عبر دراستهم بأحد برامج جامعة القاهرة وإحدى الجامعات الألمانية ويمكن الاستعانة بهم فى بناء وتشغيل المحطات الشمسية وتدريب مزيدا من الكوادر والتنقل من محطة لأخرى دون الرجوع للرسومات،مما يقلص احتمالات الخطأ،هذا كله بالإضافة إلى أن هذه المحطات صديقة للبيئة عكس المحطات التقليدية،وكل مكوناتها من مواد ومعادن قابلة لإعادة تدويرها»زجاج وحديد، وألواح معدنية وأبراج «بالإضافة إلى عائدها المادى الكبير بعد تشغيلها عددا معينا من السنوات بشرط البناء ببرنامج سليم وتدريجيا،ونبدأ فى العام الأول بمحطة، ثم محطتين،حتى يتم توفير الوقود فى السنة التاسعة وعدم الاقتراض من البنوك مرة أخري، وتحقيق وفرة مالية وإدخارها فى صندوق لتمويل باقى مجموعة المحطات الجديدة دون الحاجة للحفر فى الأراضى أو تركيب مواسير،مما يسهم كل هذا فى ثبات سعر الكهرباء وعدم التأثر بالمتغيرات كما يحدث مع الاستعانة بالوقود التقليدى وسعره المتغير وبعد انتهاء عرض الدكتور هانى النقراشى تصوره حول خريطة مصر المستقبلية لمحطات الطاقة الشمسية وعوائدها الاقتصادية والاستثمارية وقدرتها على تحقيق الوفرة المستدامة فى الطاقة فى كل الظروف حتى الاستثنائية منها مع الحفاظ على الصحة والبيئة.
وفى إشارة للأهرام بأن إستراتيجية وزارة الكهرباء للطاقة المتجددة لا تتضمن إنشاء محطات طاقة شمسية حرارية، فلم لا يتقدم الدكتور هانى بهذا المقترح للوزارة والمجلس الأعلى للطاقة وضمها للخطة؟ أكد د. النقراشى أن المجلس الأعلى للطاقة لم يطلب منه المشاركة ضمن جدول أعماله، أما وزيرالكهرباء فأعلن استعانته بمكتب أوروبى لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2035، وهذا مسار انتقادي،لأن الخبير الأجنبى لا يعنيه مصلحة مصر بقدر ما يبتغى تحقيق مصالحه، فدول الاتحاد الأوروبى باستثناءات قليلة احتلوا جميعا إفريقيا،فهل هذه الدول تبتغى مصلحتنا!! فكيف نثق فيهم أونستعين بهم ،ونتغاضى عن علمائنا من ذوى الكفاءات والأفكار التى تصب فى مصلحة الوطن ،وعلى سبيل المثال الدكتور أمين مبارك هو من أول من ادخل طاقة الرياح فى مصر والدكتور عادل خليل رئيس هذه المنظومة بالتعاون مع الدكتور سيد كاسب.
رابط دائم: