وجهة نظر
حان وقت تطوير السياسات الاقتصادية

تطوير السياسات الاقتصادية الراهنة أصبح ضرورة خاصة مع تجاوز مصر مرحلة التحديات الداخلية إلى مرحلة بناء المستقبل، وهو ما يقتضى مزيدا من التيسير فى السياسات الاقتصادية خاصة النقدية.

وعلى سبيل المثال نحتاج لتبنى سياسات نقدية تحفيزية لزيادة معدلات الاقتراض المصرفى عبر إجراء مزيد من الخفض فى أسعار الفائدة التى تراجعت ذروتها من 19.25% وهو سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى فى سبتمبر 2017 الى 12.75% حاليا لكن هذا لايزال أعلى من معدلات عام 2010 التى بلغت 8.5% فقط، كما نحتاج لاعادة النظر فى معدلات عمولات الخدمات المصرفية مثل عمولات تدبير النقد الاجنبى أو عمولات فتح الاعتمادات المستندية فكلها شهدت زيادات فى الفترة الأخيرة مما مثل عبئا إضافيا على النشاط الصناعى والتصديري، وأيضا إعادة النظر فى ضوابط القائمة السوداء التى تحرم كثيرا من الشركات من الاستفادة من التمويل المصرفى بسبب ارتباط احد المساهمين فيها بشراكات مع أحد المتعثرين، وهو امر غير عادل لهؤلاء المستثمرين، والاهم انه غير عادل للاقتصاد المصري.

اما فيما يخص السياسات الاقتصادية فنحتاج لتبنى سياسات جديدة تحفز نشاط الصناعات التحويلية والتعدينية وتعمل على حل مشكلات القطاعين الصناعى والتصديرى، خاصة ما يتعلق بمنظومة مساندة الصادرات والتراخيص الصناعية، وإحياء مبادرة التدريب من أجل التشغيل وإستراتيجية التنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة منذ سنوات ولم ينفذ منها سوى القليل، ووضع سياسات عاجلة لتطوير القطاع الزراعى المهمل منذ عقود وأيضا التجارة الداخلية التى تحتاج لحزمة تشريعات جديدة تواكب العصر بدلا من قوانين الاربعينيات.