نقطة نور
أزمة دستورية فى إسرائيل بغير حل

منذ أن أعلن المستشار القانونى لحكومة إسرائيل يوم الخميس الماضى قراره الرسمى بتوجيه تهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال الى رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتانياهو رئيس تحالف الليكود، وأطول من حكم إسرائيل على طول تاريخها بمن فى ذلك مؤسسها بن جوريون، وإسرائيل تواجه أزمة دستورية حادة، لا يبدو حتى الآن أن سوف يكون لها مخرج صحيح يعيد الحياة السياسية إلى مسارها الصحيح فى الأمد المنظور!، وقد وصف المستشار القانونى للحكومة يوم توجيه الاتهام لرئيس الوزراء، بأنه يوم حزين بالنسبة لإسرائيل، لأنه عمل إلى جانبه ولمس مواهبه وقدراته الكثيرة، لكن المستشار القانونى أشاد بتحقيقات قضايا الفساد والرشوة الثلاث التى أدانت رئيس الوزراء، مؤكداً أنها تمت بشكل مهنى خالص اعتمد على الأدلة والتسجيلات الصوتية ومراجعة جميع الملفات على نحو غاية فى الدقة لا علاقة له بالسياسة، كشف أبعاد منظومة علاقات هات وخُد التى أبرمت بين رئيس الوزراء والراشين الذين حصلوا على أرباح طائلة، مقابل رشاوى عديدة، شملت صناديق السيجار وزجاجات الويسكى على مدى سنوات عديدة بمئات الآلاف من الشواكل والدولارات.

ونقلت قنوات التليفزيون الاسرائيلى رد نيتانياهو الذى تمثل فى بيان حاد غير مسبوق أعلن فيه أنه سوف يواصل خدمته لاسرائيل على ساحة الداخل والساحات الدولية، وهاجم بشدة سلطات التحقيق التى صنعت انقلاباً ضد رئيس الوزراء بمزاعم كاذبة وملفقة فى عملية تحقيق ملوثة ومغرضة، خاصة أن قرار الاتهام صدر ونُشر بسرعة غير مسبوقة، وطالب نيتانياهو بالتحقيق مع المحققين فى هذه المناورة التى كانوا يبحثون خلالها عن شخص رئيس الوزراء وليس عن الحقيقة!.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت فقد تم تسليم لائحة الاتهام الى رئيس الكنيست إدلشتين، كما أودعت فى المحكمة العليا وبرغم أن القانون يؤكد حق نيتانياهو فى طلب الحصانة من الكنيست خلال 30 يوماً وحق رئيس الوزراء فى الاستمرار فى منصبه حتى صدور حكم نهائي، إلا أن المشكلات التى سوف تترتب على هذا المشهد غير المسبوق، ونشوء وضع قانونى لم يتوقعه القانون، وبروز عديد من الأسئلة الصعبة بغير إجابات جاهزة، يزيد من تعقيد الموقف وصعوبته خاصة أن زعماء تحالف أزرق أبيض المنافس لتحالف الليكود أعلنوا أنهم لن يجلسوا مع رئيس وزراء قدمت بحقه لائحة إتهام، بما يطرح على الموقف أسئلة صعبة عديدة أهمها، هل يمكن لرئيس دولة إسرائيل تكليف بنيامين نيتانياهو بتشكيل حكومة جديدة وقد قدمت فى حقه لائحة إتهام، وهل يمكن لرئيس وزراء انتقالى من المتوقع ان يمثل للمحاكمة بتهم ارتكاب فساد أن يكون قادراً على تشكيل حكومة جديدة، أو يبادر الى إجراء انتخابات جديدة؟! ويؤكد خبراء فى المحكمة العليا ان اسرائيل تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة من شأنها أن تعطل تشكيل حكومة إسرائيلية، وعلى الناحة الأخرى فإنه طالما لم يتم تشكيل اى حكومة ولم يتم التوصل الى اتفاق تحالف جديد، فمن الصعوبة بمكان تشكيل لجنة شئون الكنيست المخولة بطرح موضوع حصانة رئيس الوزراء الذى يحق لنيتانياهو ان يطلبها فى غضون 30 يوما من اعلان قرار الاتهام!.

ويبدو أن تحالف الليكود يواجه بدايات انشقاق حول مصير رئيس الوزراء، فقد نشرت عضو الليكود ووزيرة الثقافة السابقة ليمور ليفانت مقالاً فى يديعوت أحرونوت تمنت فيه على نيتانياهو ان يثبت براءته فى ساحة المحكمة دون إثارة الناس ضد سلطات إنقاذ القانون، وحذرت القائمة العربية المشتركة التى تحظى بـمقاعد فى الكنيست من احتمالات ان يشعل نيتانياهو حرباً درامية مع غزة كى يفلت من هذا المأزق الصعب، لأن الأزمة عميقة وازدادت عمقاً بعد رفض الاستقالة بعد فشل نيتانياهو منافسه رئيس تحالف ابيض- ازرق فى جمع اغلبية لتشكيل حكومة اسرائيل، كما أن الاحزاب الاسرائيلية منقسمة على نفسها، لا تستطيع حتى تشكيل لجنة خاصة لدراسة حصانة رئيس الوزراء، ولأن اسرائيل تبدو مرغمة على الذهاب الى الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة فى عام واحد، والأرجح ان يخسرها نيتانياهو ولأن آفاق المستقبل حتى الآن لا تزال مغلقة دون حل صحيح.