أفق جديد
رعايا الملك ترامب!

الرؤساء ليسوا ملوكا، ولا يمتلكون رعايا يدينون لهم بالولاء أو برابطة الدم كى تحق لهم السيطرة عليهم.. هكذا أبلغت القاضية الفيدرالية الأمريكية كيتانجى جاكسون الرئيس ترامب رافضة قراره بمنع محام سابق للبيت الابيض من الشهادة أمام مجلس النواب فى التحقيقات الجارية بشأن عزله. ترامب تحجج بأن لديه حصانة مطلقة تخوله منع المحامى من الشهادة، لترد القاضية، فى حيثيات حكمها، بأن ما لا جدال فيه أن الموظفين السابقين والحاليين بالبيت الأبيض يعملون لصالح الشعب وأنهم أدوا يمين احترام الدستور والدفاع عنه.

تزامن ذلك مع حكم قضائى آخر، منح دفاع ترامب مهلة حتي5 ديسمبر المقبل، لتقديم الحجج الداعمة لرفضه اطلاع الكونجرس على سجلاته المالية.

هاتان القضيتان فتحتا الباب لمناقشة صلاحيات الرئيس الذى يتهمه خصومه بأنه لم يتوقف يوما عن إساءة استخدام سلطاته متذرعا بأن ما يقوم به من صميم اختصاصاته.

ميزت القاضية جاكسون بين أمرين: صلاحيات الرئيس الواجب احترامها ومسألة استخدامها للصالح العام وليس لأغراض شخصية. وهنا يثور التساؤل: هل منع المحامى من الشهادة لمصلحة العدالة أو لمصلحة معرفة الأمريكيين حقيقة اتهامات الديمقراطيين لترامب بالضغط على أوكرانيا للتحقيق بفساد مزعوم ضد نجل منافس محتمل بالانتخابات المقبلة؟ وهل التستر على سجلات الرئيس المالية مع ما يشاع عن مخالفات عديدة قبل توليه منصبه يخدم أحدا سواه؟. ولأن ترامب لا يميز كثيرا بين الخاص والعام، فقد اضطرت القاضية لاعطائه درسا فى التاريخ عن صلاحيات الرئيس مستشهدة بكتابات المؤسسين العظام لأمريكا كجيمس ماديسون وألكسندر هاميلتون بل واستعانت بكتاب الدبلوماسى والمؤرخ الفرنسى الشهير ألكسيس دو توكفيل (1805ــ 1859) الذائع الصيت: الديمقراطية فى أمريكا.

المشكلة أن ترامب تعلم هذه المبادئ بالمدرسة الثانوية، لكنه يعمل بعكسها، لذا قررت القاضية إعادة شرحها له لعل فى الإعادة إفادة.

من المبادئ الأساسية لتأسيس هذه الأمة أن سلطات الملك يجب تقسيمها بين فروع الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لمنع الطغيان..إن الدروس المستخلصة من 250 عاما من التاريخ الأمريكى أن الرؤساء ليسوا ملوكا.. هكذا خلصت القاضية.