يمثل قرار الإدارة الأمريكية الذى يعتبر المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي, تحولا خطيرا فى مسار القضية الفلسطينية, ويؤدى لتداعيات خطيرة, فالقرار الأمريكى يعنى شرعنة الاحتلال ويضفى المشروعية على ما تقوم به قوات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة, وهو أمر بطبيعته يتعارض تماما مع كل قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية التى تعتبر المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير قانونية ويجب إزالتها, وأبرزها قرار مجلس الأمن 2334 الذى اعتبر أن كل ما قامت وتقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة فى القدس الشرقية والضفة الغربية هو باطل ومُلغى ولا يمكن أن يؤسس لسياسة الأمر الواقع التى تقوم بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
كما أن القرار الأمريكى يمثل ضربة للشرعية الدولية ويعطى الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للمضى قدما فى سياسة إنشاء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى تحد خطير للمجتمع الدولى وكل الأعراف والقوانين الدولية التى تحظر تغيير الوضع القانونى أو الديمغرافى للأراضى المحتلة, وبالتالى يطلق يد العنان لإنشاء المزيد من المستوطنات والتهام ما تبقى من الأراضى الفلسطينية, كذلك يمثل القرار الأمريكى ضربة قاضية لإمكانية إحياء عملية السلام ولحل الدولتين، خاصة أنه يعد حلقة جديدة فى سلسلة من الخطوات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين, وكل ذلك يقوض عملية السلام تماما ويلقى بالشكوك حول نزاهة الموقف الأمريكى كراع لعملية السلام.
لمزيد من مقالات رأي الأهرام رابط دائم: