رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

6 آلاف جنيه لكل شاب لمحو أمية 20 دارسا

تعد الأمية قضية أمن قومي للبلاد، فالجهل يلتهم الأخضر واليابس في أي تنمية حقيقية تحدث، كما أن الأمية والإرهاب وجهان لعملة واحدة، ولهذا لابد من التكاتف وإقرار عدد من التشريعات للقضاء علي الأمية، وتوفير حوافز إيجابية تلزم الأمي بأن يتعلم .

أعلن الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، عن إطلاق الهيئة مشروعا ضخما «التعاقد الحر» لتشغيل الخريجين، يمكن كل شاب طالب أو خريج جامعة من الحصول علي حافز قدره 300 جنيه لكل دارس أمي ناجح في محيطه السكني بمعني أنه لو قام بمحو أمية 20 دارساً سيحصل علي مكافأة مالية قدرها 6 آلاف جنيه .

وأكد أن الهيئة بصدد إعداد مشروع قانون لمحو الأمية سيعرض قريبا علي مجلس النواب بعد العرض علي مجلس الوزراء لتفعيله مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني الذي بتنفيذ دورة يعطي القوة للهيئة، خاصة أن الهيئة لا تمتلك مباني تعليمية، ولا تمتلك موارد بشرية لمحو أمية 18 مليون أمي، وبالتالي نرجع لنص القانون ونصدر المشكلة للمجتمع لأنها ليست مشكلة الهيئة فقط ولكن هي مشكلة مجتمعية.

وقال إننا نحاول إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه عمل الهيئة، وهي مشكلة التشريع، فلابد من وجود تشريعات ملزمة للمجتمع المدني والجهات الشريكة بمساعدة الهيئة في أداء مهمتها التي نص عليه القانون .

والتشريع الجديد سيلزم كل جمعية لترخيصها أو لتجديد ترخيصها محو أمية 200 شخص في السنة بمعدل 50 شخصًا كل ثلاثة أشهر، وخاصة أننا لدينا نحو 50 ألف جمعية في مصر، لافتا إلي أن 200 شخص في السنة ليس رقما كبيرا، مما يعني أنه يمكن محو أمية 10 ملايين شخص في السنة الواحدة، فالمجتمع المدني قادر علي القضاء علي الأمية دون تحميل موازنة الدولة الكثير من الأموال.

دور الجمعيات الأهلية

وقال إن أغلب الجمعيات الأهلية دورها منعدم بالنسبة للهيئة ولا تقدم أي شيء في ملف محو الأمية باستثناء بعض الجمعيات النشطة التي لها دور إيجابي وفعال وبعضها يعقد بروتوكولات تعاون مع الهيئة ثم توقف نشاطها بعد ذلك لتحصل علي المكافأة التي تصرفها الهيئة للمدرسين الذين يحققون نسبة معينة لمحو أمية عدد من الأميين، مؤكدا أن هناك قصوراً شديداً في دور المجتمع المدني تجاه مشكلة الأمية، وإذا قام المجتمع المدني، بدوره علي الوجه الأمثل فسوف نقضي علي الأمية خلال عامين

كما فتحنا قنوات اتصال مع الجمعيات الأهلية التي تعمل في ميدان تعليم الكبار ومحو الأمية وكذلك مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ونفي زيادة رسوم استخراج شهادة محو الأمية إلي 100 جنيه، وقال إن ذلك لم يحدث وإن الرسوم المقررة كما هي وما أثير جاء في إطار اقتراح بزيادة الرسوم للراغبين في استخراج الشهادة مستعجلة وهذا أمر ينطبق علي كل خدمة مقدمة في جهة في الدولة.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار إلي أن الهيئة بصدد إدخال التكنولوجيا في مجال محو الأمية باستخدام التابلت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار إطلاق الهيئة مبادرة وطنية لمحو الأمية، مشيرا إلي أن مفهوم الأمية أصبح واسعا، ولا يقتصر علي القراءة والكتابة، ولكن هناك «أمية رقمية» لأن التعامل الآن بين الناس أصبح من خلال التكنولوجيا.

وأضاف عمرى أن هذا الجانب يندرج ضمن مشروعات الهيئة، وبروتوكولات التعاون، بالتدريس من خلال الهواتف، بالتعاون مع كل من «اليونسكو، ووزارتي التربيةوالتعليم والاتصالات، ومستقبلا سيكون هناك تطوير لهذا التطبيق، حيث سنقدم أيضا حلولا بديلة للتعلم من خلال الهاتف، إلي جانب الفصول التقليدية لمحو الأمية.

وأضاف : لدينا خطة إستراتيجية تتوافق مع خطة مصر للتنمية المستديمة 2030، وهي التي انطلقت في عام 2014، ومستمرة حتي 2030،

دور الأحزاب

وعن دور الأحزاب في التعاون مع الهيئة، قال عمري إن هناك العديد من الأحزاب السياسية، ولهم ظهير شعبي، كما أن لديهم موارد مالية وقوي بشرية، ومقار، ويمكن أن يكونوا جزءا من حل مشكلة الأمية، كما نص القانون علي ذلك، ولكن للأسف دور الأحزاب غائب إلي حد كبير، ولم يبذلوا جهدا خلال الفترة الماضية، في سبيل القضاء علي الأمية. فمشكلة الأمية لها أبعاد كثيرة، فالأمي عندما نعلمه القراءة والكتابة ونعمله حرفة، فإننا نوفر له مشروعاً صغيرا يحسن دخله، وبذلك نقضي علي الفقر، وهذا ما فعلتها النمور الآسيوية، ولدينا مشروع ناجح جدًا هو مشروع المرأة المعيلة، كما أن التعليم يرفع من الوعي لدي المواطنين ويجعلهم قادرين علي حسن اختيار ممثليهم في أي انتخابات.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق