كلمة عابرة
التحريض والأكاذيب وحرية التعبير

فى هذا الحكم تنبيه لمن يخلطون عن عمد أو عن غير دراية بين حرية التعبير السامية، المنصوص عليها فى الدستور والقانون والاتفاقات الدولية الملزِمة، والتى راح من أجل تحقيقها ضحايا عبر العصور من كل الحضارات، وبين استخدام هذه الحرية غطاء لاقتراف أفعال توافقت الديمقراطيات العريقة على تجريمها، ووضعت عقوبات واضحة حاسمة على من يرتكبها، ولردع من يفكر فى ارتكابها، مثل التحريض على العنف ورفع السلاح خارج القانون وبث خطاب الكراهية..إلخ، وأما الحكم المشار إليه فقد صدر من محكمة جنايات الزقازيق هذا الأسبوع بعقاب أحد المنتمين لجماعة الإخوان بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته فى عدد من التهم منها التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وبث شائعات كاذبة. لاحظ أن هذا الحكم لا يختلف عن أحكام قضائية بعضها أكثر حدة توالت فى السنوات القليلة الماضية فى أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، بعقوبات مغلظة ضد بعض مواطنيهم بعد إدانتهم بإعلان تعاطفهم مع داعش، أو لأنهم سخروا من جيش وشرطة بلادهم فى تصديهم للإرهاب، ولم تتردد محاكمهم فى إنزال هذه العقوبات حتى على شباب صغير كان دفاعهم يظن أن حداثتهم قد تخفف من العقوبة.

وكما ترى، فهذه قواعد واضحة تضع فوارق واضحة تفصل بين الدعوات التى تؤسسها مبادئ الحرية وأعرافها وتحميها المواثيق الوطنية والدولية، وبين وجوب تجريم الأفعال التى هى عنصر أساسى فى تشكيل فعل إجرامى. إلا أن الإخوان لا يعدمون القدرة على التبجح والزعم بأن جرائمهم ضمن ما يدخل فى حرية التعبير، واعتبارهم أن تطبيق القانون عليهم هو اضطهاد وعدوان على أصل من أصول الحريات الأساسية، كما أنهم يجدون من يساندهم ويحتضنهم ويمنحهم المنابر، من صحف وفضائيات، ليبثوا منها هذا التدليس، بل إن بعض الأفراد من خارج الإخوان، ولحسابات تخصهم، يشتركون مع الإخوان فى هذا الخلط، لا لشىء إلا لأنهم يظنون أنه ينال من نظام الحكم الذى لا يرضون عنه، أو ربما لأنهم لم يتحصلوا من هذا النظام على ما يظنون أنه حق لهم.