كانت سوق الأسهم زمن طلعت حرب, الاقتصادى المصرى الكبير, هى الطريق لإنشاء بنك مصر ومصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى واستديوهات مصر إلى آخره من المشروعات التى تم إطلاقها.. قيل للمصريين وقتها إن طريق التحرر الاقتصادى يبدأ من شراء أسهم الشركات الجديدة.. الكل اندفع لشراء الأسهم، تأسست شركات وبنوك، صحيح أن الحصص الأكبر سيطر عليها كبار ملاك الأراضى الزراعية لكن على الأقل شاعت ثقافة البورصة وشراء وبيع الأسهم كإحدى وسائل زيادة معدلات الادخار القومى وأصبح لدينا شركات صناعية. طرح أسهم الشركات الجديدة للجمهور العام يماثل ما حدث فى اوائل القرن العشرين، يمنح المصريين فرصة الاستثمار ويفتح الباب للمستثمر الصغير لتنمية مدخراته فى التنمية الحقيقية بعيدا عن سوق العقارات الذى شفط المليارات من مدخرات المصريين فى أسمنت وطوب لا يعاد استثماره فى الاقتصاد القومى وأبرز مثال على ذلك ما حدث فى الساحل الشمالى الذى لا يشغله الناس إلا أسابيع معدودة خلال العام. الشركات الجديدة تم إنشاؤها تحت ضغط الحاجة إلى تلبية الطلب المحلى فى وقت توجه فيه القطاع الخاص إلى الربح السريع من العقارات وجاء الوقت لكى يشارك الناس فى ملكية هذه الشركات. طرح الأسهم يمثل توسيعا لنطاق الملكية بين المصريين يساعد على إدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى ويفتح الباب لصغار المدخرين فى ملكية شركات بلدهم. كنا نتمنى أن نرى حملة موسعة تشرح للناس مغزى القرار الذى أعلن عنه الرئيس باعتبار ان الاستثمار فى أسهم هذه الشركات يمثل الاستثمار فى الإنتاج والاستثمار فى التنمية والاستثمار فى موازين التجارة الخارجية وسد العجز فى الموازنة العامة, فهذا استثمار فى المستقبل .
لمزيد من مقالات جمال زايدة رابط دائم: