عاد الاستقرار إلى سوق الدواجن بعد أن شهدت مرحلة عاصفة من التقلبات الحادة, وبدأت أسعار الدواجن الحية تسجل انخفاضا ملحوظا عند التجار.
أعتقد أن استقرار أسعار الدواجن، وانخفاضها، يتماشى مع مرحلة الاستقرار الاقتصادى، التى تشهدها مصر الآن, وتعافى الاقتصاد المصرى من أخطر أزماته, وانخفاض سعر صرف الدولار, وبدء تعافى الجنيه... وكلها مؤثرات أدت إلى انخفاض تكاليف الاستيراد للأعلاف والأمصال.
مشكلة الدواجن أنها، تقريبا، صناعة «تجميع» محلية، حيث يتم استيراد معظم الأعلاف, والأمصال, والحكومة، الآن، تحاول إصلاح هذا «الإرث» التاريخى، بوضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة الدواجن.
قرار حظر استيراد الدواجن قرار صائب «أنعش» صناعة الدواجن المحلية, ولم يؤثر فى زيادة الأسعار, لأن الدواجن عرض وطلب, وحينما تأكدت الحكومة أن المعروض يكفى أوقفت الاستيراد، لأن استمراره كان يعنى انهيار تلك الصناعة الضخمة التى يعمل بها الآلاف وربما الملايين.
تنظيم صناعة الدواجن يتطلب وضع خطة «لتمصيرها» فعليا، تتضمن التوسع فى إقامة مصانع الأعلاف, والأمصال الدوائية, والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية فى التشغيل, وكذلك الالتزام بتطبيق القواعد الصحية خلال نقل الدواجن من المزارع إلى المجازر, حتى يتم تداولها من خلال المستهلك مرورا بمنظومة التخزين والتبريد.
أيضا، من المهم عودة بورصة الدواجن إلى نشاطها بعد توقفها عقب 25 يناير, لأنها ترمومتر الأسعار, وتمنع المضاربة والاحتكار, وتسهم فى تنظيم السوق، وحركة العرض والطلب, وأقترح أن يتم إنشاء وحدة متخصصة بالبورصة لوضع إستراتيجية متكاملة لتمصير تلك الصناعة الحيوية خلال الفترة المقبلة.
[email protected]لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة رابط دائم: