رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

اليوم.. رد مستحقات شهادات «قناة السويس» لـ 1.1 مليون مواطن

كتب ــ محمد حماد
ارشيفية

أكد وزير المالية رد مستحقات الشهادات الاستثمارية لقناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه لـ 1.1 مليون مواطن ساهموا فى بناء قناة السويس الجديدة عام 2014وذلك بدءا من اليوم.

وكشفت وزارة المالية عن خطة لرد أموال المعاشات لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال السنوات السبع المقبلة، حيث تبدأ من العام الحالى فى رد نحو 160.5 مليار جنيه، وترتفع إلى نحو 170 مليارا العام المقبل، لتصل فى نهاية الفترة إلى تريليون و336 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة أنه فى ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى ينهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، إلى جانب استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عاما المقبلة إلى قيمة 45 تريليون جنيه.

وقال وزير المالية - أمام مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان - إنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على قواعد وإجراءات السداد.

وأضاف الوزير أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أى عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية.

وأوضح أن تحفيز التصدير قضية أمن قومي، فالصادرات تُسهم فى زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية»، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه فى العام المالى الماضي.

وأضاف أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، موضحًا أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.

أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المقرر مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، وهناك حوافز تشجيعية تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي؛ وذلك بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن مصر تُعد، بشهادات دولية، من أفضل الأسواق بالعالم من حيث عائد استثمار السندات السيادية، وقد تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة آجال الدين الحكومى من أربع سنوات حاليًا ليصبح 5 سنوات.

أشار إلى أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 5.90% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 5.82% نهاية يونيو 2020، وتُصبح 5.77% نهاية يونيو 2022؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2%، ومعدلات نمو مرتفعة.

وأوضح الوزير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 5.198 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 7,327 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65%، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 6,82 % منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50% فى ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 4.17% من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، بدلاً من 5,97 مليار جنيه الذى كان يعادل 50% من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/ 2015.

وأكد أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضي، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور، موضحًا أنه موازنة العام المالى 2019/ 2020، تضمنت زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المقررة للصحة لتصل 9,124 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 8,134 مليار جنيه، والتعليم العالى 67 مليار جنيه، والأجور 301 مليار جنيه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق