رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

كلمة عابرة
من مشكلات الموبايل والإنترنت

ينبغى أن يكون هنالك جهة ما فى الدولة مسئولة عن متابعة ومحاسبة شركات الموبايل وخدمات الإنترنت، التى تحقق مكاسب هائلة وتتدهور خدمات بعضها، وتكثر الشكاوى ضدها دون أى أثر إيجابى، فى وقت تتطور فى الخارج مثيلات هذه الشركات، باستخدام أحدث التقنيات وبرفع مستوى الأداء وبالتسهيل على العملاء وبتخفيض التكلفة، وبخدمة الاقتصاد الوطنى..إلخ. وأما لدينا فلم يهتم أحد بحل المشكلات من بداياتها فتفاقمت، بدءا من عدم التقاط المكالمة بحجة أن التليفون المطلوب مغلق أو خارج الخدمة، وهو ليس كذلك، حتى صار من الصعب إكمال مكالمة لنهايتها دون انقطاع، إضافة إلى مشاكل الانترنت فى البطء الشديد حتى لدى المشتركين فى أفضل السرعات، أضف إلى هذا أن الفواتير صارت عُرضة لأخطاء، والغريب أن الخطأ دائماً فى غير صالح العميل ولم يتواتر أن الخطأ حدث مرة واحدة ضد الشركة، فإذا أراد العميل الاتصال لتقديم شكواه فهناك عراقيل أمام تواصله مع خدمة العملاء، حيث الشريط المسجل الذى يطلب منه الانتظار حتى يرد عليه أحد الموظفين، ثم ينهال عليه وابل من الإعلانات لا آخر لها، وقد يحدث أن ينقطع الخط قبل أن يتحدث معه أحد، وليس أمامه إلا أن يعيد الكرة.

بعض المشكلات غير مفهومة، حيث تبدو هذه الشركات وكأنها معفاة من سياسة الدولة الرسمية، فى مثل الشعار المُعلَن عن الشمول المالى، والذى يتضمن وجوب الأخذ بالدفع الإلكترونى، ولكن هذا غير متاح وعليك الذهاب إلى أحد المكاتب وتضييع وقتك فى بطء غير مبرر، ويحدث كثيراً أن تفاجأ باعتذار أن (السيستم واقع)! وقد استمر الوقوع فى إحدى الشركات يومين كاملين الأسبوع الماضى! والغريب أن الشركة، وفى الوقت نفسه، تطاردك بإنذارات بأنك إذا لم تدفع قبل انتهاء المهلة فهناك شروط جزائية، وكلها بالطبع تدخل فى شروط الإذعان التى تتفق عليها الشركات المتنافسة!.

العملاء يتساءلون: ما هو المنطق الذى يجعل هذه الشركات تبدو كأنها متحررة من المتابعة والمساءلة؟ ولماذا تُوحِى بأنها غير مُلزَمة بتقديم مستوى من الخدمة يُبرِّر مكاسبها المتعاظِمة؟.

[email protected]
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب

رابط دائم: