رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

كلام سياسة
سلوكيات مرفوضة

ما أن تطلب أى «صنايعي» لإنهاء بعض التشطيبات أو أى عمل منزلي.. حتى تنشب شبه «خناقة» ساعة الحساب.. تعطيه أجره.. يرد عليك بصوت عال: لا يا بيه ماينفعش.. كل حاجة زادت.. متعرفش اللى حصل فى البنزين؟!! لنكتشف أن الأجرة المطلوبة تفوق كثيرا نسبة زيادة البنزين.. الزيادة لا تتخطى 15%.. المواصلات العادية تعودت على الزيادة، وهناك من يضع التعريفة وهى المحليات.. بقية المواصلات من نقل بضائع وخلافه تزداد بشكل غير معقول دون وازع من ضمير أو تعريفة يمكن الرجوع إليها.. لماذا لا تضع روابط نقل البضائع.. أو نقابة السائقين مثلا تعريفة لنقل البضائع تكون مرجعا للحساب.. تراعى فيها زيادات الوقود التى لا تتعدى 15%؟.. الآن حينما تطلب سيارة نقل صغيرة لنقل بعض الأثاث داخل القاهرة أو إحدى ضواحيها فإن أول سعر يطلبه السائق ألف جنيه لوسط القاهرة.. أما ضواحيها فحدث ولا حرج.. المشكلة ليست فى الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.. فهى ستتغير كل ثلاثة أشهر.. فهل سنظل فى هذه الدوامة؟!.. المجتمعات المستقرة تضع لنفسها آليات تمنع الاستغلال والتربح.. والنقابات مطلوب منها وبشكل عاجل وضع قوائم بمتوسط أسعار ما يقدمه أعضاؤها من خدمات حتى لا ندخل فى حلبة مصارعة كل يريد أن يمتص آخر جنيه فى جيب الآخر.. المثير للدهشة والاشمئزاز إن بعض كبار محتكرى السلع والخدمات.. قاموا بألاعيب عجيبة قبل تحرير سعر الوقود بشهر أو شهرين.. حيث خزنوا السلع وفرضوا أسعارا بزيادات لا تقل عن 30% لبعض الأنواع ذات الطلب الكبير.. وحينما تسأل عن السبب. يكون الرد.. مش عارفين اللى حيحصل بكرة.. هل هذا منطق؟.. إنه منطق عصابات ومافيا.. لا منطق سوق حر ودولة مستقرة.. مطلوب قوانين لرقابة صارمة لضبط الأسواق وكبح جماح التجار الشرهين الذين يحولون كل قرار اقتصادى إلى مناسبة للتربح من جيوب البسطاء.


لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم

رابط دائم: