رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

لحظة تأمل
نحو خدمة أفضل

استوقفتنى فى منظومة التأمين الصحى الجديدة مسألة مهمة تتعلق بأموال المودعين، فمن أفضل الخطوات فى هذا الصدد سلسلة المحددات الاستثمارية التى تتضمن الحفاظ على قسمة الأصول وتعظيم قيمتها السوقية، بما يؤكد أن أموال المؤمن عليهم الممثلة فى الاشتراكات والمساهمات ومصادر تمويل المشروع مؤمنة تماما.

المنظومة الجديدة تلزم هيئة التأمين الصحى بتحديد أنواع ونسب الاستثمارات المستهدفة التى يمكن أن تستثمر فيها أموال الهيئة بين الودائع لأجل، والأوراق الحكومية متوسطة وطويلة الأجل والمساهمات والاستثمارات العقارية وفقا للمعايير المحلية والدولية، وطبقا للائحة قانون التأمين الصحى الجديد، تتنوع المحفظة الاستثمارية بين الأصول المختلفة لتخفيض مخاطر الخسارة والتقلبات إلى أدنى مستوى وتحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل بما يضمن توفير السيولة الكافية لسداد الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق، مع الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بأنشطة الاستثمار والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية فيما يرتبط بأنشطة استثمار أموال الهيئة.

ومن المهم تأكيد ضرورة وضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية على جميع مستوياتها الثلاثة، وتكون أساسا للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومى والخاص، ويراعى فيها حجم التفاوت فى المدخلات المختلفة للمنشآت الصحية، سواء حجم الاستثمارات أو القوى البشرية أو الخدمات المقدمة.

أيضا ينبغى مراعاة حجم التضخم السنوى، وجودة الخدمات المقدمة، وبالطبع فإن الخدمة المقدمة لجميع المنتفعين يجب أن تكون بنفس المستوى، ولا يتحمل غير القادرين شيئا سوى الاشتراك المحدد من قبل، وأعتقد أن الفترة المقبلة سوف تبين بوضوح أن المنظومة الجديدة هى الأفضل، وأن مساهمة الدولة فى تخفيف الأعباء على غير القادرين قد اقتصرت عليهم، ولم تعد المسألة سداحا مداحا كما كانت من قبل.

[email protected]
لمزيد من مقالات أحمد البرى

رابط دائم: