إن احترام القانون، أساس المجتمعات المتحضرة، ويدل الحفاظ على الذوق العام على الرقى والتطور، ولجأت بعض الدول إلى وضع قانون الذوق العام لإجبار المستهترين على احترام المنشآت العامة، وضبط سلوكياتهم في الشارع بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ومظاهر الاعتداء على الذوق العام كثيرة ومتعددة، فنجد هناك من يترك سيارته فى عرض الطريق دون مراعاة لحقوق الآخرين، ويتلفظ بعض المارة بألفاظ بذيئة تتسبب فى إحراج الآخرين، ويحمل بعض الباعة الجائلين مكبرات الصوت بما يسبب الإزعاج لغيرهم، وحتى باعة اسطوانات الغاز يعلنون سلعتهم بالطرق بمفتاح حديد فوق الاسطوانة، ويلجأ بائع الفول إلى صافرة لتنبيه أهل الحى، والأمثلة كثيرة ويصعب حصرها.. قد تكون القوانين الحالية كافية لردع بعض السلوكيات الخارجة عن الذوق العام مثل قانونى البيئة والتسول، ولكن المطلوب هو وضع قانون جامع يشمل حصريا كل السلوكيات المشينة التى تتعارض مع الذوق العام، وإقرار عقاب رادع يحفظ للمؤسسات والشوارع والناس حقوقهم الطبيعية.. إن سن قانون للحفاظ على الذوق العام سوف يعيد الانضباط ويحفظ العادات الأصيلة ويوفر الهدوء والانسيابية فى الشارع ويصون الممتلكات ويمنع التلوث البصرى والسمعى.
أشرف الزهوى المحامى
رابط دائم: