تعمل الحكومة علي إصلاح مناخ الاعمال عبر إعادة النظر في جميع القوانين والقرارات إلي جانب تبني المبادرات غير المسبوقة لحل أهم المشكلات التي عانت منها الصناعة لسنوات مثل نقص التمويل والذي تم التغلب عليه بمبادرة تخصيص 10% من ودائع الجهاز المصرفي لتيسير إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
كما تبنت الحكومة إستراتيجية قومية لتنمية الصناعات المصرية وتشجيع التصدير، ناهيك عن إصدار قانون جديد للاستثمار يتضمن حوافز غير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات الخاصة ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفذه الدولة حاليا.
وبرغم كل تلك الإجراءات والمبادرات إلا إن البيروقراطية العتيدة لاتزال تتصدر المشهد، حيث يتسبب بعض صغار الموظفين في وقف مسيرة التنمية والاستثمارات الجديدة، وهو ما يرجع إلي غياب قواعد عمل محددة تحكم علاقة المستثمر مع بعض الجهات الخدمية الحكومية مثل شركات توصيل الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي وأجهزة المحليات عموما.
وكما يقول د. هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للكيماويات ان القيادة السياسية والحكومة قدما الكثير من اجل حل مشكلات المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص، ويكفي المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل إصدار قانون عصري للاستثمار وتحديث قانون التراخيص الذي يسر إجراءات إصدار التراخيص الصناعية بصورة غير مسبوقة.
وأضاف انه رغم كل تلك المبادرات والتيسيرات التي قدمتها الدولة فان المشكلات تواجه المستثمرين في أثناء تنفيذ مشروعاتهم علي ارض الواقع، بسبب عدم تحمل البعض للمسئولية المطلوبة منا جميعا واهمية الادراك ان مصر تنافس دول العالم علي جذب الاستثمارات وان نجاحها في هذا السباق رهن بحسن أدائنا للاعمال كل في موقعه ومهما كان حجم المسئولية.
وأشار قسيس إلي ان المشكلات الإدارية الصغيرة أحيانا تتسبب في تعثر استثمارات بالمليارات، وهو ما حدث علي سبيل المثال مع احدث المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بمدينة نصر والمخصص لإنتاج الأحذية الرياضية وتصديرها لتوفير كامل احتياجات السوق المحلية والتصدير لإفريقيا ورغم ما يوفره من فرص عمل تزيد علي الـ 50 الف فرصة عمل للفتيات والشباب واكتمال الإنشاءات بالكامل إلا أنه لم يفتتح رسميا حتي الآن لأنه دون كهرباء للتشغيل بسبب تعقيدات بيروقراطية.
وهذا مثال واحد ضمن العديد من الامثلة التى تحتاج الى دعم ومساندة وزراء الاستثمار والصناعة والمالية لدفع عجلة الصناعة والتصدير.
وطالب قسيس الحكومة بإيجاد آلية إدارية لمتابعة تنفيذ المشروعات الخاصة مع تفعيل دور لجنة خدمات المستثمرين بهيئة الرقابة الإدارية التي تدخلت بقوة في الفترة السابقة ونجحت في حل كثير من مشكلات المستثمرين مع الأجهزة الحكومية المختلفة، حتي نحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية لوضع مصر علي خريطة الصناعة العالمية ويتقدم ترتيبها في المؤشرات العالمية.
وأضاف: ان عجلة النمو والتنمية دارت وبقوة ولن تتوقف بالسواعد المصرية .
رابط دائم: