الدكتور محمد معيط وزير المالية فى ندوة «الأهرام»: الإصلاح الاقتصادى حوّل مصر من دولة مهددة بالانهيار إلى نموذج يدرس عالميا

• نسعى لتوفير موارد حقيقية للإنفاق على الصحة والتعليم والأجور وتوفير فرص عمل

• الطبقة الوسطى الأكثر تضررا ونسعى لمساندتها من خلال برامج للحماية الاجتماعية

• الزيادة السكانية تحد كبير يواجه التنمية وكل 10 سنوات نضيف دولة بحجم أستراليا

• مستمرون فى تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وتعديلات مرتقبة على القانون

• نسيطر على عجز الموازنة ونستهدف خفضها لأقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين تحملوا الصعاب من أجل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شهد العالم على نجاحه، وشارك فى بناء لبناته جميع أفراد الشعب، لأنهم حريصون على تخطى البلاد لهذه المرحلة الفارقة، التى عزف كثيرون عن خوضها وسعوا وراء سياسات عمقت زيادة مستويات الدين، دون التفكير بجدية فى مستقبل الأجيال المقبلة، و نستهدف خفض عجز الموازنة العامة لنحو 5%خلال السنوات المقبلة.

وأضاف فى حوار اتسم بالمصارحة والمكاشفة خلال ندوة «جريدة الأهرام» أن من حق المواطن معرفة كل ما يحدث على أرض الواقع من متغيرات للأمور والإصلاحات والتحديات التى تواجه الدولة فى استعادة تعافيها مرة أخرى،  عقب ما مرت به من أزمات وعدم استقرار اقتصادى وسياسى خلال الفترات السابقة.
وأوضح أننا تحولنا من دولة كانت مهددة بانهيار اقتصادى،  إلى نموذج يدرس فى العزيمة والنجاح، وهو ما لمسته المؤسسات الدولية وينظر صندوق النقد الدولى إلى تحدى المصريين من أجل نجاح برنامج إصلاح الاقتصاد بإعجاب شديد.

وأشار إلى أننا مازلنا نعانى بيروقراطية العنصر البشرى ، ونسعى للتخلص من الإجراءات والدفاتر اليدوية من خلال ميكنة المؤسسات الحكومية، لتعمل بنظام الكترونى يوفر الوقت والجهد ويقضى على بؤر الفساد من المنبع.

وأكد أن الدولة نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات لتوفر السلع الغذائية والخدمات، وإن كانت بأسعار مرتفعة فهى أفضل من توافر الأموال فى جيوب المواطنين دون أن تكون هناك سلع، وهو ما شاهدناه فى أوقات عصيبة.

وقال إن أزمة السكر فى الماضى خير مثال على ذلك، حيث كانت الدولة توفره بنحو 5 جنيهات، وتسبب نقص السلعة فى المضاربة عليها ووصل سعر الكيلو فى السوق السوداء لنحو 20 جنيها.

وأوضح أن توافر الغاز الطبيعى وإنشاء محطات للكهرباء إلى جانب وجود احتياطى نقدى طمأن الشركاء الأجانب، موضحًا أنه على الرغم من تلك الإصلاحات الاقتصادية القوية وبداية التعافى إلا أن المواطن المصرى ما زال يعانى لعدم توازن الدخل مع الأسعار،  وهذا ناتج عن التضخم الذى أحدث خللا تتم معالجته فى الوقت الراهن.

وأكد الوزير أن الدولة بدأت بالفعل فى الإنتقال من المرحلة الكارثية إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية،  التى تواجهنا من خلال زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة على النحو الصحيح.

وأشار إلى أن برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة جاهز فى أى لحظة، ويترقب آليات السوق وفق قرار رئيس مجلس الوزراء. وإلى تفاصيل الندوة بطرح الأسئلة وإجابات وزير المالية عليها..

رئيس التحرير خلال استقباله وزير المالية

الأهرام: بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادى ..كيف تقيم التجربة؟

إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة فى تطبيقه منذ 3 أعوام،  بإجراءاته القوية هو برنامج وطنى بالدرجة الأولى ساعد تنفيذه الاقتصاد المصرى على أن يكون قادرا على امتصاص جميع الضربات الخارجية، وقرار إجراء الإصلاح الاقتصادى كان يتطلب قيادة سياسية لديها الشجاعة على تحمل المسئولية وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد.

كما أن الإصلاح الاقتصادى أشبه بالدواء المر والبطل الحقيقى فى هذا الاصلاح هو الشعب والمواطن المصرى،  لأنه تحمل الاثار السلبية لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويره واستقراره، والحكومة حريصة على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وإيجاد فرص عمل حقيقية.

ومن أهم نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى استعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر، وتحقيق وفرة مالية كبيرة من برنامجى ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة، وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الإنفاق العام، على برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة.

وأسهم هذا فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى الى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق، بالإضافة الى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر فى الفترة المقبلة، كما أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية ، تسهم فى ايجاد فرص عمل كافية للشباب، وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

شهادات ثقة من المؤسسات الدولية
ولعل شهادات الثقة من المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادى لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات فى الشرق الأوسط يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى على صعيد السياسات المالية والنقدية.

والحكومة المصرية مستمرة فى العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى، والإصلاحات الهيكلية مثل قانون الاستثمار الجديد، و قانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، والتى أسهمت بالفعل فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية.

وكان لذلك أثر بالغ فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص،  وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، وأن الحكومة تبذل جهودًا لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الإصلاحات.

الأهرام: كيف جاءت مشاورات ومراجعات صندوق النقد الدولى الأخيرة؟
إن نجاح الحكومة والسلطات المصرية فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، يعد تأكيدا على قوة الاقتصاد المصرى واستمرار وتيرة الإصلاحات، على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى مؤخرا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

والمشاورات الأخيرة مع الصندوق تناولت أيضًا ما تقوم به الحكومة المصرية فى مجال توفير مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على البرامج التى تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك التركيز على برامج تحسين التنمية البشرية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، والعمل على زيادة مخصصات تطوير البنية التحتية خاصة لمحافظات الصعيد، والمناطق الأكثر احتياجًا، كما تم شرح الجهود التى تتم فى مجال تطوير البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتوليد فرص عمل كافية ولائقة للشباب.

الأهرام: ماهى مؤشرات الدين العام، وكيفية السيطرة عليه، وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم؟
إن اقتصاد الدولة يعتمد على عدة قطاعات ولابد أن تتفاعل مع بعضهم البعض بصورة جيدة لتحقيق إيرادات للدولة، خاصة أن  هناك  تحسنا فى كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة مع العمل على التوزيع العادل على جميع قطاعات المجتمع.

ونتبنى خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% فى يونيو 2018، نستهدف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018- 2019، الأمر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى ليصل الى 5.3% عن العام المالى 2017- 2018،  مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2013- 2014.
ونستهدف العام الحالى الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% ، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو فى ظل معدل نمو سكانى  متزايد لابد أن نستمر فى تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% ، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة مشيرا الى انخفاض معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة الى اقل من 10%.

ومنذ عام 2016 حتى الآن،  ارتفع الاحتياطى النقدى من 13 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار،  وكانت معدلات  العجز الكلى  فى عام 2013- 2014 بدون المنح العربية ، قد وصلت إلى 16.7% وبالمنح انخفضت إلى 13.7%، بينما نجحت الدولة فى الوصول بمعدلات العجز الكلى فى 30 يونيو2018 ، إلى نسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالى 2018 -  2019.

ونستهدف الوصول بعجز الموازنة عام 2022 إلى أقل من 4%، ووصول حجم الدين للناتج المحلى الإجمالى لـ 75% ، بهدف تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة ويساعدنا هذا فى نهاية الأمر إلى تخفيض سعر الفائدة.

حوار ودى بين وزير المالية ورئيس التحرير

وتسعى الدولة لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال تحقيق التوازن بين الاستثمارات والعجز والسلف والاستثمارات فى التعليم والصحة، حيث إن تلك الإصلاحات الاقتصادية القوية جاءت فى الوقت الذى كانت تعانى فيه الدولة حالة انهيار اقتصادى، وكانت هناك قوى تحاول تركيع مصر اقتصاديًا وتسعى لضرب السياحة والاقتصاد وموارد الدولة.

ونجحت الدولة فى توفير إسكان اجتماعى للمواطنين إلى جانب تأمين الموازنة العامة للدولة، وقامت بتخفيض العجز الأولى وتغطية المصروفات من خلال  توفير موارد حقيقية للدولة مع العمل على تقليص السلف،  وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى لـ 7200 سنويًا للفرد، إلى جانب زيادة مخصصات السلع التموينية لـ50 جنيهاً للفرد وزيادة المعاشات بمقدار 15%.

ونعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلى للاقتصاد المصرى، يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات، وهذا يتطلب زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة،  وضبط أوجه الصرف والإنفاق وزيادة الإيرادات وإيجاد موارد مالية لتوفير شبكات حماية اجتماعية تفيد قطاعا كبيرا من المواطنين.

وهناك نقطة مهمة لابد من الاشارة إليها وهى أن مصر لم تتأخر يوما فى سداد التزاماتها الخارجية، وهو الأمر الذى عزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار.

الأهرام: شهدت المنظومة الاقتصادية اخيراً قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتجاوز عن غرامات التأخير ما هى ثمار تلك الخطوة؟
فى إطار حرص الحكومة ممثلة فى وزارة المالية للتيسير على المواطنين والممولين من خلال المزايا الممنوحة لهم ، بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018  الذى تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى ، لمدة 6 أشهر فإن مراحلة هى الأولى والتى تسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، على ان تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.

والدولة حريصة على تخفيف العبء عن المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء ، وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون، وأن هناك بعض المؤسسات لديها غرامات تأخير تساوى اصل الدين، واحيانا يزيد وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء، ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات، بما يسهم فى زيادة فرص العمل ويساعدهم على التوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم، وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.

د . محمد معيط وزير المالية

وهناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية،  التى حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.

توافد الاستثمارات على مصر بسبب المحفزات

الأهرام: ماذا عن محفزات وتشجيع مناخ الاستثمار؟
ينظر المستثمر إلى جميع سياسات الدولة التى تشجعه على الاستثمار، ومن أهم العوامل التى تشجع المستثمر على المضى قدمًا للاستثمار فى مصر مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية،  وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكبارى والطاقة والكهرباء،  وقوانين الإفلاس والحصول على التراخيص بشكل سريع وفعال،  وهذه الخطوات ادت الى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر لتسجل 100 مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنة بـ 70 مليار جنيه العام الماضى بنسبة زيادة 45%.

وبدأت الاستثمارات تتوافد على مصر فى شتى المجالات، والدليل على ذلك زيادة نسبة اشغالات الفنادق فى القاهرة أخيراً وصلت إلى 90% فى قطاع السياحة، مما يسهم فى تنشيط حركة القطاع والذى عانى منذ فترات من حالة الركود.

ويعد الاستثمار الأجنبى والمحلى طوق النجاة للاقتصاد المصرى، لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كل الإمكانات التى تهيئ بيئة الاستثمار مع العمل على التخلص من البيروقراطية والروتين، والتخلص من الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وقانون الجمارك الجديد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، والرقابة على الصادرات مع العمل على تطوير العنصر البشري.

وتشجع وزارة المالية  بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث قامت أخيراً بانشاء وحدة الاستثمار والتى تقوم بدعم المستثمرين فى حل مشكلاتهم مع مصلحتى الضرائب والجمارك، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

الاهرام: كيف ترى المنظومة الإلكترونية للمالية العامة للدولة؟
تم تفعيل المنظومة الالكترونية للمالية العامة للدولة، وقامت الوزارة بإغلاق 61 الف حساب للجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، وتحويل هذه الحسابات واحد بالبنك المركزى يسمى حساب الخزانة الموحد، وكذلك تم التحول من الشيكات الورقية الحكومية الى المنظومة الإلكترونية، حيث تتم كافة اوجه الدفع على حساب الخزانة الموحد بطريقة إلكترونية، وهو ما ادى الى سرعة الاداء فى العمل وتوفير التمويلات اللازمة بشكل سريع ومبكر.

وتم أيضا ميكنة الموازنة العامة للدولة بشكل كامل بدءا من اعدادها وتنفيذها وصولا الى غلق الحسابات الختامية لها بصورة إلكترونية تامة، وعن تلك التجربة الفريدة اكد د.معيط على مواجهة الوزارة عددا من التحديات التى تمثلت فى تغيير قناعات العاملين فى طريقة ادائهم الورقية، وتحويلها الى الكترونية من خلال تدريب ما يقرب من 15 الف موظف.

وتغيرت آلية أداء العمل القديمة وتحولت إلى برامج، كما تم توفير بنية تحتية من خطوط اتصالات وشبكات الانترنت،  وهو الأمر الذى احتاج الى وقت وجهد ليس بالقليل، وكانت الثمار فى النهاية تتمثل فى الوصول اللحظى للمعلومات، واحكام الرقابة بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة.

وتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عام واحد، وهى مدة وجيزة حيث بدأ العمل على هذا المشروع بداية من مارس 2017، وتم الانتهاء منه خلال عام واحد فقط وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة انجازه.
تم تنفيذ المشروع وهو مشروع مصرى 100% بأيدى وكفاءة ومهارات مصرية، ولم يكن هناك أى مساعدة من المؤسسات والشركات الأجنبية، الأمر الذى جعل العديد من المؤسسات الدولية تشيد بنجاح التجربة المصرية، كذلك اشادة مجلس النواب بنجاح هذا المشروع وفى كون مصر نموذجا يحتذى به فى هذا الشأن لدى الدول الاخرى.

مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية

الأهرام: كيف ترى دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة فى دعم هذا الاتجاه؟
إن هناك خطوات مهمة فى هذا الاتجاه ، حيث تدفع عمليات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة،  والخدمات العامة المنوطة بها الدولة فى المقام الأول.

وتمت تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات الكهرباء وتحلية المياه وغيرها، فالقطاع الخاص على سبيل المثال ينتج الكهرباء ويضخها وتكون الدولة فى تلك الحالة هى المشترى التى تقوم بتوزيعها ، وفقا لحاجة كل جهة وكل شريحة ، ويتم ذلك من خلال المناقصات والطروحات العامة للوصول الى افضل مقدمى الخدمات بأفضل الأسعار والتكاليف.

والهدف الرئيسى من مشاركة القطاع الخاص إيجاد آلية جديدة لتمويل المشروعات وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة فى مشروعات البنية الاساسية كالمياه والكهرباء والطرق والنقل، وأيضا تنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى الحد من الاقتراض حتى تستطيع الدولة مواكبة المشروعات المطلوبة دون مزيد من الاعباء على الموازنة، وبشكل مشجع للاستثمار، لأن الدولة فى هذه الحالة تقوم بدفع قيمة الخدمة المقدمة من القطاع الخاص دون وجود ديون او فوائد وكذلك لا يتحمل المواطن تكلفة مرتفعة.

وستشهد الفترة المقبلة عدداً كبيراً من المشروعات، حيث يتم عمل دراسة جدوى عن أفضل العروض لمقدمى الخدمات، وكذلك مستوى الخدمة وأعمال الصيانة باعتبار ذلك أحد المحددات الاساسية فى استمرار التعاقد مع مقدم الخدمة من عدمه.

 الاهرام: عمليات التطوير طالت أخيراً مصلحتى الضرائب والجمارك، كيف ينعكس ذلك على الموازنة العامة؟
تعد الضرائب المكون الأكبر من إيرادات الدولة، وتشكل أكثر من 70% من إيرادات الدولة، ومصلحة الضرائب لم تستطع التعامل بشكل جيد فى فكرة الحصر الضريبى خلال السنوات السابقة، ولكن الفترة الحالية شهدت إجراءات إصلاحية فى قطاع الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة.

د . محمد معيط وزير المالية

وتم ذلك من خلال ميكنة النظام الضريبى، وإدخال بنية تكنولوجية حديثة لبناء قاعدة معلومات بمصلحة الضرائب،  وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بها ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى،  بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، بدلًا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار.

كما أنه كان من الضرورى دمج ضرائب القيمة المضافة وضرائب الدخل والتنسيق مع الجمارك والضرائب العقارية، لرؤية الممولين بشكل متكامل وكذلك العمل على اعداد قانون للفواتير الإلكترونية، لتتوافر قاعدة بيانات تكنولوجية وليست ورقية، ليكون لدينا إتاحة للمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعاملات التجارية التى تتم بالدولة.

ويتم ذلك من خلال التعاون مع شركتين إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية،  تمهيدًا لتطبيق المشروع مما يسهل كل التعاملات المالية لمجتمع الاعمال و تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.

 الأهرام: ماذا عن قانون الفاتورة الإلكترونية، وما دورها فى ضبط المجتمع الضريبي؟
تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين آخريين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية، وقانون خاص للتجارة الإلكترونية  نفسها خلال الفصل التشريعى الحالى، فى ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية. وانتهينا من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا، لضمهما تحت مظلة الاقتصاد الرسمى قريبًا، وتبسيط الإجراءات والتشريعات الخاصة بهما،  وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة الضرائب بنسبة تتراوح من (17%- 18%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.

وننفذ حاليا خطة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك،  تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المصلحتين بنهاية يونيو 2020، من خلال اعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة فى مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكترونى لمستحقات الدولة.

موضحا أنه لا توجد لدى الحكومة أى نية لزيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، وأن خطة وزارة المالية حاليا تركز على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يدعم بيئة ومناخ الاعمال، لافتا الى أن أولوياتنا خلال الفترة المقبلة تتمثل فى النمو والتطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.

وهناك تكليفات رئاسية أخرى بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية، خلال المرحلة المقبلة لتحفيزها وازالة المعوقات التى تواجهها اثناء العمل.

الأهرام : ماذا عن الرقم الضريبى الموحد؟
يتم تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول، ومن المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء جميع أرقام التسجيل لكل أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.

وتطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها، وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والامن القومى، واعادة هيكلتها واعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة ، بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجارى، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى استخدام الميكنة، وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.

وستجرى الوزارة تطويرا لعدد من المقار الضريبية خلال العام المالى الحالى لتحسين ادائها.

كما سيتم تشكيل وحدة جديدة تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، وممثلى المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التى نستعين بها فى هذا الشأن،  لمعالجة المشكلات التى تطرأ مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية، فى استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة فى هذا الشأن.

الأهرام: يترقب مجتمع الاعمال تعديلات قانون الجمارك الجديد، متى سيرى النور؟
تم الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك، وارساله لجميع الجهات المعنية ، وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات عليه، والوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق، لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها، وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى،  وأيضًا نصدر قانونا فيه استقرار واستدامة.

وسيتم الانتقال قريبا إلى منظومة الشباك الواحد، من خلال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها، بحيث يتم بدء التنفيذ فى كل من مطار القاهرة و بورسعيد  تمهيدا للتعميم فى كل الموانئ.

ومشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الأثار الإيجابية، التى من أهمها تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، وهى مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى، إلى جانب دور القانون الجديد فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية،  ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهرب الجمركي.

ويقدم التشريع الجديد ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها مصر بدلًا من النص الحالى،  الذى يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات، إلى جانب ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركى، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين، مع استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركى،  مع حركة تلك الأسواق وهو ما يستهدف تعظيم دورها فى تنشيط السياحة الوافدة لمصر بما يدعم الاقتصاد المصري.

كما يستحدث المشروع لأول مرة ، إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية،  والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر ، وهى نظم جديدة ستساعد على سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر فترة زمنية ممكنة ، بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة فى خفض الأسعار وإنعاش التجارة.

ويدعم مشروع القانون أيضًا جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030، الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى،  ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا، وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبنى أفضل الممارسات الحكومية والتى تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأشار الدكتور معيط الى أن  فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد، تتمثل فى التركيز على مواجهة التحديات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963، مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمى فى مجال التجارة الدولية، ولذا فإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركى المسبق، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، مع تأكيد نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

ويسمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركى، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية، وهو ما نأمل أن يكون رادعًا للمهربين إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركى مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.   

الأهرام: أثار تطبيق قانون الضرائب العقارية عددا من المشكلات، كيف ترون الخروج من تلك الإشكالية؟
تقديرات الضريبة العقارية أثارت العديد من المشكلات فعلا، وهناك توجيهات رئاسية لتبسيطها،  وتم التعامل مع العديد من المشاكل ووضع حلول لها.

وهنا أعطى وزير المالية الكلمة للدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، خلال اللقاء حيث قال: إن الضريبة العقارية ليست جديدة،  فالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع بــ«العوايد»، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى.

وأضاف أبو عيش أن المشكلة الحقيقية ليست فى قانون الضريبة العقارية، ولكن فى أسلوب التقييم والحصر للجان المختصة ، وتقديرها بطريقة معقدة، لذا لا بد من تبسيط الإجراءات ليكون المواطن قادرا على الفهم، بالإضافة إلى مشكلة الاستعلام التى واجهتنا فى البداية ، والتى أدت إلى التكدس والازدحام فى مصلحة الضرائب العقارية.

وأشار نائب وزير المالية، الى أن النظام لم يكن مميكنا وكانت هناك صعوبة فى الإجراءات، وعدم وجود قواعد بيانات، وتم التعامل مع تلك المشاكل ليصبح عدد الاستعلامات الإلكترونية قرابة 38 ألفا، منها 800 شخص راض بقيمة الضريبة العقارية، وتم الرد على 55% من المستعلمين بالقيمة و 45%  ليس لدينا علم عن واحداتهم.

الأهرام: كيف ترى الزيادة السكانية وتأثيرها على النمو الاقتصادى؟
وقد عاود وزير المالية الاجابة على أسئلة المشاركين فى الندوة، قائلا: تعد مشكلة الزيادة السكانية عقبة كبيرة،  حيث يتم تسجيل معدل زيادة سنويا يتراوح ما بين 2 و 2.5%، وهو ما يضع الدولة تحت ضغوط كبيرة ولذا يجب التعامل مع هذا الملف بشكل سليم، لأن الزيادة السكانية تبتلع كل المجهودات المبذولة وتلتهم الموارد،  فنحن نضيف كل10 سنوات دولة فى حجم استراليا، وكل 15 سنة نضيف دولة فى حجم دولة كندا.

لكن لابد أن نعى أن الشباب هم قاطرة النجاح لأى دولة، ونجاحهم يعتمد على اجتهادهم ومساندة الدولة لهم وتذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق اهدافهم ونجاحهم.

وأؤمن تماما بأهمية تمكين المرأة وقدرتها على الصمود وتحويل الصعاب الى قصص نجاح، وأن تمكين الشباب والمرأة يقود المجتمع الى الامام، ويحقق التنمية المستدامة، موضحا انه لديه قناعة تامة بالاجتهاد والمثابرة والسعى والاخلاص فى اى وظيفة قد يلتحق بها الشباب، وان تلك العوامل تمكنهم من إثبات نجاحهم فى اى مجال ولذلك يجب استغلال ما تتمتع به مصر من ارتفاع نسبة الشباب بها.

الأهرام: ماهى خطتكم لتطوير وتأهيل العاملين بوزارة المالية؟
نعمل على تطوير منظومة العمل الإدارى للعاملين بالوزارة ، وتنفيذا  لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين بكل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية، فى اطار التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية لمواكبة التطورات، وللتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة ، وحتى تصبح  وزارة المالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة.

وتتواكب الإصلاحات التشريعية مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا، مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، ومع بداية عام 2019، سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية  التى تزيد على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة فى حالة السداد النقدى أو بشيكات.

الأهرام: كيف يؤثر تطوير منظومة بطاقات التموين إيجابيا على دعم رغيف العيش؟
نعمل على تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز،  حيث إن هناك 82 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم، ويكلف الرغيف الواحد الدولة نحو 65 قرشا، يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقى تتحمله الدولة، وان 69 مليون مواطن يحصلون على دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة بـ 50 جنيها للفرد، ويجرى حاليا تقنين ذلك بآليات متعددة، حيث تم اكتشاف ان هناك بطاقات للوفيات او برقم قومى وهمى ومع بداية العام الجديد سوف ننتهى من تدقيق هذه البطاقات

الأهرام: كيف ترى دور القطاع الخاص فى تعزيز معدلات النمو؟
نقدر الدور الذى يقوم به رجال الأعمال ليس فى مجالى الصناعة والإنتاج فقط، ولكن أيضًا بالدور الاجتماعى لهم فى المجتمع.

ونحن كدولة مستفيدون من توسع الصناعة وزيادة الانتاج والتصدير، لانها ستوفر فرص عمل اضافية، وكذلك توسيع النشاط الاقتصادى الذى سيدر دخلا للدولة فى صورة ضرائب ورسوم، وبالتالى فإننا حريصون على نجاح رجال الاعمال والصناعة، لان هذا فى صالح الدولة، ولأننا شركاء فى هذه الدولة، كما أن المستثمر الأجنبى ينظر الى قوة اقتصاد الدولة وهل تسير فى اتجاه صحيح ام لا؟.

ومصر تمضى بخطى ايجابية ثابتة وصامدة نحو مستقبل مشرق، من خلال الرؤية الواضحة من القيادة السياسية الواعية لما تحتاجه مصر من اصلاحات جذرية وليست سطحية.

كما أن القيادة السياسية تسعى الى الوصول الى  جذور المشكلات والتحديات، التى تواجه البلاد على الرغم من ان ما يحدث من إصلاحات يمكن ان يكون له تأثير صعب على المواطن المصرى لفترة من الوقت، ولكنه الامر الذى يضمن لمصر استدامة وملاءة مالية على المدى الطويل.

ونعمل على ان تمضى مصر قدما من خلال قدراتها الانتاجية والاقتصادية والتصنيعية والامنية وليس فقط الاعتماد على الفوائد والمنح، ولكن كذلك من خلال ما يتم انجازه فى القطاعات المختلفة، من تعليم وصحة وبنية تحتية وصناعة وغيرها الامر الذى من شأنه ان يدفع بعجلة النمو واستدامتها.

------------------------------------------

الحضور من الوزارة

د. إيهاب أبو عيش
 نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة

من الأهرام
هشام الزينى ــ أحمد فرغلى
هانى عمارة ــ أشرف مفيد
مجدى حسين ــ محمد الصديق
سماح الجمال

من المكتب الإعلامى لوزير المالية

أحمد محمود ــ حسن فتحى - غادة طنطاوى