قدمت وكالة أسوشييتدبرس للأنباء عرضا سلبيا حول قانون تنظيم الإعلام ،الذى تم إقراره أخيرا فى مصر، فى محاولة واضحة للتشويش على هدف القانون، والذى يتمثل فى مواجهة دعاوى الإرهاب والانفلات الإعلامى والشائعات الكاذبة.
فقد ركزت الوكالة على التضخيم من دور القانون الجديد فى تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وهو ما يعكس افتقاد الوكالة للمعايير الموضوعية والمهنية فى التعامل مع القانون، والتى كانت تستوجب طرح مختلف وجهات النظر، سواء المؤيدة أو المعارضة، وهو ما تجنبته الوكالة عمدا.
فقد بثت الوكالة تقريرا فى أول سبتمبر 2018 بعنوان «الرئيس المصرى يصدق على قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي»، حول قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على تشريع يفرض قواعد تنظيمية على مواقع «السوشيال ميديا».
واكتفت الوكالة بالإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية اعتبرت الهدف من هذا التشريع هو فرض إجراءات متشددة على الأخبار الكاذبة، بينما أسهبت فى عرض وجهة نظر أخرى معارضة للقانون، فقالت الوكالة إن منظمة العفو الدولية وصفته بأنه يمنح الدولة السيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام المطبوعة والإليكترونية والتليفزيونية والإذاعية.
واختتمت تقريرها بعبارة مريبة لا علاقة لها بالمهنية الإعلامية تقول إن مصر «تسجن بانتظام الصحفيين فى إطار إجراءات متشددة تستهدف المعارضة منذ إطاحة الجيش فى عام 2013 برئيس إسلامى منتخب، ولكنه كان مثيرا للشقاق»!
الغريب أن تناول وكالة أسوشيتدبرس السلبى لقانون تنظيم الإعلام، رغم صدوره بناء على مطالبات كثيرة فى الداخل، جاءت فى الوقت الذى لم تتوقف فيه وسائل الإعلام الأجنبية عن نشر الأكاذيب والمعلومات المشوهة، سواء ما يتعلق بسبب وفاة السائح البريطانى وزوجته فى الغردقة، والتى وصل فيها الأمر لدرجة نشر بيان غير دقيق صادر عن شركة سياحية بريطانية حول عثورها على مستويات عالية من بكتيريا ملوثة فى الفندق الذى توفى فيه السائحان، فى محاولة واضحة لإثارة مخاوف السائحين من زيارة مصر، أخذا فى الاعتبار اعتراف الشركة فى البيان نفسه بعدم إمكانية الربط بين هذه البكتيريا وحادث وفاة الزوجين.
كما حاولت أكثر من وسيلة إعلامية بينها «بي.بي.سي.» و«أسوشييتدبرس» و«سى إن إن» اللعب على وتر الطائفية من خلال تعاملها مع التقارير الواردة من صعيد مصر حول بعض الأحداث هناك، مثل التقرير الذى بثته وكالة أسوشييتدبرس يوم أول سبتمبر بعنوان مثير هو «أبراشية مسيحية تعلن أن مجموعة من المسلمين هاجمت منازل مسيحيين فى مصر»، والذى ذكرت فيه أن قوات الأمن «لم تصل سوى بعد وقوع الهجمات».
بالتأكيد، ليس من حق أحد منع أو حظر أى وسيلة إعلامية محلية أو أجنبية من التعامل مع قضايا وأزمات داخلية تحدث فى مصر، مثل قضية قانون تنظيم الإعلام، ومثل قضية الطائفية، أو مثل أى شيء يتعلق بصناعة السياحة، ولكن كل ما هو مطلوب فقط، ـ ولن يحدث بالتأكيد ـ هو التعامل بموضوعية مع مثل هذه القضايا، لنقل صورة صحيحة وحقيقية للرأى العام العالمي، إذ كان من الممكن مثلا فى حالة قانون الإعلام عرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للقانون، بصورة متوازنة ومتكافئة، وليس من جانب واحد.
كما أن المطلوب هو عرض الحقائق، دون إثارة أو تهويل، ودون كذب، كما فى قضية اعتداءات الصعيد، وكما فى حادث وفاة السائحين البريطانيين.
فهذا هو أبسط ما تنص عليه القواعد المهنية.
رابط دائم: