اكد خبراء البنوك ان ضوابط البنك المركزى بشأن الشركات التجارية التى تقترض من البنوك لبيع السلع الاستهلاكية والمعمرة للعملاء بالتقسيط فى المعارض جاءت للحفاظ على اموال المودعين بالبنوك وحماية الصناعة الوطنية من منافسة المنتج الاجنبى وتخفيف الضغط على الدولار بترشيد الاستيراد.
بداية يقول أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد ان الهدف الاول من وراء هذه الشروط هو الحفاظ على اموال المودعين وحماية العملاء من بطش بعض هذه الشركات التجارية التى تحرر شيكات وايصالات أمانة على هؤلاء العملاء وتحمل مديونيات وهمية خيالية بل وتحرر هذه المديونيات على إيصالات أمانة ذات صبغة جنائية وهذه الايصالات التى يدفعها العميل تكون قيمتها80% او اكثر من دخل العميل الشهرى مما يخالف القواعد الدولية التى تحدد النسبة بـ 35% فقط ، فتكون النتيجة تعثر الكثيرين عن السداد فتتأثر الشركة وتتعثر ايضاً عن الدفع للبنوك التى تقترض منها.
ويضيف ان تسجيل عملاء الشركات داخل (آى سكور) لتتأكد البنوك ان الشركات التى تقترض منها تتبع القواعد الدولية فى البيع بالتقسيط لهم وهذا من شأنه ايضاً ان يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة وتحقيق الشمول المالى اضافة الى ان هذه الضوابط من شأنها ان ترشد النهم الاستهلاكى للمواطن الذى يبغى امتلاك كل اساليب الرفاهية الحديثة على حساب دخله بالكامل حتى لو اضطره الامر الاقتراض والتوقيع على ايصالات أمانة يدخل على اثرها السجن حال عجزه عن السداد.
ويقول عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ان هذه الضوابط لحماية البنوك والعملاء الذين يتعاملون مع هذه الشركات لانها تفرض على هذه الشركات الالتزام بقواعد التقسيط 35% من دخل المقترض الشهرى اضافة الى انها تحد من القروض الاستهلاكية التى تكون نسبة التعثر بين عملائها مرتفعة وتعيد الأمان الى قطاع كبير من المواطنين من غير القادرين والطبقة المتوسطة الذين يفضلوا شراء احتياجاتهم من السلع المعمرة بالتقسيط حيث تلتزم الشركات بالقسط الشهرى الذى لايزيد على النسبة المقررة للدخل.
ويرى علاء فاروق رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى ان هذه الشركات تعانى من ركود فى توزيع منتجاتها ورغم ذلك تبيعها باسعار مرتفعة مقابل اقساط كبيرة مقرر ان يدفعها العميل شهرياً الذى لايستطيع المواظبة فى الدفع بسبب ارتفاع قيمة القسط الشهرى فى الوقت الذى يشكو فيه العملاء من ارتفاع التضخم ومحدودية الدخل.
ويضيف ان هذه المعارض لبيع السلع بالتقسيط تشجع النمط الاستهلاكى وتضغط على الدولار فى الاسواق فترفع من اسعار صرفه علاوة على ذلك هناك بعض العملاء الذين يشترون هذه البضائع ثم يبيعونها مرة اخرى فى الاسواق بإسعار محروقة اى منخفضة.
رابط دائم: