دفن ثروات المصريين كمخزون عقارى

يرتبط مصطلح الفقاعة بالتضخم غير المبرر فى ارتفاع أسعار بعض الاصول فى فترة زمنية ثم يتبعه انكماش حاد حتى الوصول لنقطة السقوط الحر ليحدث انفجار الفقاعة وباختصار هى أى أصول وهمية تفتقر للثبات والاستقرار، وغالبا ماتحدث عندما تزداد أسعار العقارات زيادة مطردة بناء على زيادة الطلب والمضاربات وعند مرحلة معينة يقل الطلب بينما تستمر الزيادة المعروضة مما يتسبب فى انخفاض حاد فى الأسعار وتنفجر الفقاعة، ومن المعلوم أن الأسعار ترتفع عندما يزيد الطلب على العرض أو يقل المعروض وهنا تكون الزيادات طبيعية ومبررة ومقبولة وبتطبيق تلك القواعد على السوق المصرية فإن هناك زيادة كبيرة للمعروض للوحدات التى تطرحها الحكومة لكل المستويات الاجتماعية بخلاف وحدات القطاع الخاص التى لا تنتج إلا الإسكان الفاخر ورغم زيادة المعروض إلا أن هناك زيادات كبيرة بالأسعار وهنا تكمن الأزمة الأمر الذى دفع عددا كبيرا من الشركات العقارية الى إلغاء مقدمات الحجز وزيادة فترات السداد وإلغاء فوائد الاقساط وهو مادفع الى التنبؤ بحدوث انفجارات للفقاعة العقارية خاصة بعدما تحول الطلب على العقار من أغراض السكن الى المضاربة والاستثمار، إضافة الى أن الاستثمار العقارى يعد نوعا من انواع الاستثمارات الآمنة عند أغلب المصريين.

وفِى هذا الإطار ورغم الحديث عن ارتفاع الأسعار فإن الوحدات المعروضة لاتزال الأرخص عالميا ولهذا لابد من نشر ثقافة تصدير العقارات فى ظل الانخفاض الكبير لسعر مما يمنح أفضلية للمصريين فى الخارج والأشقاء العرب والمفاجأة أن حجم السوق العقارية لايزيد على 9 مليارات جنيه بينما حجمها الحقيقى عدة ترلييونات ومن الملاحظ أن نسبة الإسكان الفاخر المغلق يزداد لدرجة وجود بعض المنتجعات شبه خالية وإن عمليات إعادة البيع تتم بصعوبة شديدة ومن النادر إتمام البيع نقدا وبات من المعروف أن سوق العقار تعتمد على الشائعات كأن تصدر شائعة بارتفاع أسعار العقار خلال الفترة المقبلة فيهرع الناس للشراء كنوع من الادخار لدرجة الطوابير على وحدات غرف واحدة بأكثر من مليونى جنيه وبعض وحدات الساحل الشمالى بنحو 50 مليون جنيه وكلها حالات تعطى مؤشرات خاطئة عن أحوال الناس الاقتصادية مما أدى لرفع سعر متر البناء فى الصحراء لما بين 20 و30 الف جنيه، ورغم ذلك فإن الواقع فى مصر يختلف كثيرا عن الدول التى حدثت بها تلك الفقاعات والتى يقيس عليها بعض الخبراء تنبؤاتهم وفيما يبدو فإن معظم من تكلموا عن تلك الفقاعة خبراء فى أسهم البورصة وليس التطوير العقارى بمعنى أن تلك الفقاعة تحدث عندما ترتكز السوق العقارية بكاملها على الديون بنِسَب تقترب من الـ90% وهذا الوضع غير موجود وتحجم البنوك عن التمويل العقارى وغالبا ماتتم عمليات التمويل ذاتيا من خلال المقدمات التى يقوم الناس بدفعها للحجز ولايمكن لأى بنك تمويل العقار أكثر من مرة وخاصة للمبانى تحت الإنشاء كما كان يحدث فى الدول التى شهدت مثل تلك الفقاعات ثم أن دولة يزداد عدد السكان فيها سنويا بنحو مليونى إنسان سيظل المعروض أقل بكثير من المطلوب سنويا بنحو 500 الف، وحدة ولكن الأزمة الحقيقية فى عدم القدرة على الشراء فى ظل الرواتب المتدنية للخريجين والشباب المقبلين على الزواج، وربما يمكن مواجهة تلك المشكلة بإسكان الدولة المتعدد المستويات واذا كان صحيحا أن الدولة رفعت أسعار سكن مصر بنحو 40% خلال ستة أشهر من 4050 الى 5500 جنيه وكذلك الإسكان الاجتماعى من 154 الف جنيه الى 184 الف جنيه وأخيرا الى 220 ألفا أى أن نسب الزيادة ارتفعت لأكثر من 120% فى أقل من عامين رغم أنه لايدفع مليما فى الارض وهو مادفع القطاع الخاص الذى يشترى الأرض من الدولة الى رفع وحداته بنحو 150% ولهذا نشطت السوق العقارية واتجه الكثيرون للعمل فى السمسرة استسهالا مما أثر على الاستثمار الإنتاجى سواء الصناعى أو الزراعى وراحت الثروة تتركز كمخزون للقيمة وتلك هى المشكلة الحقيقية بعيدا عن البالونات والفقاعات!.

ببساطة

> يشترى الناس الصحف عندما تتحدث عنهم.

> تدعيم اللامركزية مخالف لنصوص الدستور.

> لاتحتاج امريكا لمن يتأمر عليها يكفيها ترامب.

> مطلوب محاكمة مسئول ملف الفضائيات.

> الاصلاح الاقتصادى يعنى تحسن سعر الجنيه.

> فترتا عمل للموظفين لحل مشكلتى المرور والزحام.

> بعض العلمانيين أخطر على مصر من الاخوان.

> الزبالة لاتليق باسم شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

> تحية لرجال حورس فى وقف العدوان على غزة.