أحاول دائما توثيق كل مايقال لي، وقد تأكدت من المعلومات التى عرفتها قبل نشرها لأنى أراها جد خطيرة وتتطلب سرعة اتخاذ القرار، البداية تخص سفر الرياضيين للخارج عبر مصر للطيران المؤسسة الوطنية، حيث يشكو الجميع من أسعار التذاكر المغالى فيها جدا من جانب مصر للطيران قياسا بأسعار نفس التذاكر بشركات الطيران الأخري، ومن أسف ان اَى وزير لا يستطيع إصدار اَى قرار وزارى لسفر أى بعثة إلا اذا كانت التذاكر من مصر للطيران التى منعت الخصومات للبعثات الرسمية للدولة وتتسبب فى اهدار ملايين الجنيهات التى يمكن ان توفرها الاتحادات والأندية اذا قامت بالسفر على شركات طيران اخري، فهل نرشد الإنفاق أم نساعد على إهدار المال العام بحجة اننا نشجع مؤسساتنا الوطنية!
أرجو أن تراجع الحكومة هذا القرار السلبي، واكيد لن يرضيها ان يدفع كل لاعب ثمن تذكرة سفر قدرها 14 ألف جنيه لمصر للطيران مع ان نفس التذكرة فى شركة طيران اخرى هو 5800 جنيه فقط؟! والختام سؤال اريد إجابة عنه وهو هل وزارة الشباب والرياضة مدانة فعلا بثلاثة مليارات جنيها أم لا!
مادمت أتحدث عن المال العام وكيفية الترشيد، يهمنى التركيز على أمرين، الاول هو الاستثمار الرياضى واعتبار الرياضة صناعة ومنتجا يمكن بيعه لأعلى سعر تسويقى ولدينا خبراء كبار فى هذا المجال أولهم الوزير د.أشرف صبحى واللواء زهير عمار الذى تستعين به دول كثيرة لوضع خططها المستقبلية للاستثمار، كما يوجد لدينا أساتذة كبار فى مجال التسويق يمكن الاستفادة من خبراتهم، والامر الثانى اننا يمكن ان نرشد نفقاتنا عن طريق اختصار كل شلل الموظفين الذين يرافقون أى وزير أو مسئول حكومى يخرج للشارع.
لدى قناعة شخصية بأن الانتخابات الرياضية لا تفرز دائما الأصلح او الأفضل، وأثبتت تجارب السنين ذلك، وآخر ما علمته هو انشقاق نصف أعضاء احد مجالس الادارة بناد كبير واتحاد آخر شهير على أنفسهم، وكل واحد فيهم شايف انه صح، مع أنى اعتبره مازال فى مرحلة كى جى وان او البلاى سكول!
لمزيد من مقالات عبدالقادر إبراهيم رابط دائم: