العشماوى: معايير جديدة للمستبعدين من دعم البطاقات التموينية

أعلن الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين أن الوزارة تنفذ حاليا توجيهات القيادة السياسية فى تنقية غير المستحقين للدعم وبطاقات التموين بالتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة وهى وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط واحدى الجهات السيادية لتحويله إلى الفئات الأكثر احتياجا، بهدف تحسين مستواهم الاجتماعى والمعيشى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير قدر كبير من الرضا والانتماء لدى هذه الفئات ذات الدخل المحدود ورفع المعاناة عنهم.

د. إبراهيم العشماوى

وقال العشماوى فى تصريحات خاصة لـ «لأهرام»: إن هذه الجهات لم تنته بعد من الاتفاق على المعايير التى سيتم على أساسها استبعاد القادرين أو غير المستحقين للدعم التموينى والبطاقات التموينية، لافتا إلى أن هذه الجهات أمامها معايير ومحددات كثيرة لمعرفة غير المستحقين للدعم التموينى، من أهمها متوسط معدلات إنفاق الأسرة فى الشهر مثل فاتورة الكهرباء والتليفونات الأرضية والمحمولة وما تمتلكة الأسرة من سيارات وعقارات وأملاك ووحدات فى منتجعات سياحية وغيرها بالإضافة إلى مستويات الإنفاق والمستوى الوظيفى.

واوضح ان الجهات المعنية أوشكت على الانتهاء من تسجيل جميع البيانات والمعلومات لقواعد بيانات وزارة التموين من خلال الرقم القومى، وانه لا مجال أمام احد لأن يضلل هذه الجهات فى تقديم معلومات غير التى أكدتها فاتورة الإنفاق والضرائب المقررة على الأملاك والدخل الذى يتم تحديده لاحقاً.

وسوف تتم مراعاة مستوى ومتوسط الانفاق والاستهلاك فى القرية والمدينة، مؤكدا ان كل هذه المحددات مازالت قيد البحث والدراسة، ولم يتم الانتهاء منها وان أى تسريبات عن حذف فئات محددة فى أى وسيلة من الوسائل سواء من خلال المواقع الالكترونية الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى، هى اجتهادات شخصية لايعتد ولا يعمل بها. مؤكدا انه سيتم الانتهاء من تلك المعايير والمحددات بعد إضافة المواليد الجدد للبطاقات.

وأضاف د. عشماوى أن الوزارة تسير فى اتجاهين أو مرحلتين، الأولى حذف المكررين والمتوفين والمهاجرين أكثر من عام والأسماء الوهمية التى لاتوجد لها أرقام قومية، وقد يصل عدد المحذوفين إلى حوالى 6 ملايين فرد. وستتم إضافة 6 ملايين طفل جديد بدلاً منهم، والاتجاه الثانى هو تنقية وحذف القادرين وغير المستحقين وفق المعايير والمحددات التى تدرسها لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى لم ينته عملها بعد وسوف تعلن الوزارة الرقم الذى سيتم حذفه.