► برامج الصندوق نتيجة للاستثمار فى السياحة والتعليم والزراعة والتصنيع الغذائى والمال والعقارات
صندوق مصر السيادى خطوة طال انتظارها منذ 30 عاما، فهو يهدف إلى تنمية أصول مصر غير المستغلة لدعم الاقتصاد الوطنى بما يخدم مصالح الأجيال القادمة.
موارد الصندوق سيتم تدبيرها من بيع الرديء من تلك الأصول وشراكة القطاعات الاستثمارية أو شراكة الصناديق المشابهة، لذا أصر الخبراء على ضرورة الفصل بين الملكية للدولة وبين الإدارة التى ستتولاها شركة متخصصة تهدف إلى إنشاء شركات إنتاجية وشراء حصص فى الشركات العالمية المتخصصة لنقل التكنولوجيا، كما فعلت كوريا الجنوبية لإيجاد جيل جديد من الشركات العملاقة القادرة على النفاذ الى الأسواق العالمية.
بداية يؤكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا الصندوق كان مقررا إنشاؤه منذ أكثر من 30 عاما، لكن نظرا للمشاكل والأزمات التى تعرضت لها مصر فقد تأخر تأسيسه، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أثارته اللجنة بجدية فى مارس 2016 وتم تكليف الحكومة وقتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق بتشكيل مجموعة من اللجان لحصر هذه الأصول.
وتوصلت إلى عدد مبدئى منها بلغ 4150 أصلاً ومعظمها من الأراضى الفضاء والاستراحات التى كان يستخدمها مهندسو الرى والزراعة. ومعظم هذه الأصول «ثابتة» وهناك بعض الأصول المنقولة مثل المعدات والآلات القديمة التى لم تستخدم بعد و يمكن بيعها فى المزادات واستخدام حصيلة البيع فى التطوير أو فى سداد جزء من عجز الموازنة.
وقانون إنشاء الصندوق، الذى وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي، يضم 20 مادة تعطى المرونة الكاملة للقائمين عليه لإدارته بفكر متطور بعيداً عن البيروقراطية لضمان نجاحه.ويخضع نشاط الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعرض تقاريره على مجلس النواب ورئيس الجمهورية. ويرأس الجمعية العمومية له رئيس مجلس الوزراء.
ويضيف أن الصندوق سيتعامل فقط مع الأصول التى تم حصرها ولها هيكل قانونى واضح، وتنتمى إلى إحدى الجهات الحكومية أو الشركات العامة، ويتم نقلها إليه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبرامج الصندوق تتجه نحو الأنشطة الاستثمارية فى السياحة والتعليم، كبناء الكليات والمعاهد والمدارس التكنولوجيا المتطورة، والزراعة خاصة عمليات استصلاح الاراضى والتصنيع الغذائى والاستثمارات المالية والعقارية وسيجرى تنفيذها خلال 3 أشهر منذ تاريخ الموافقة على قانون إنشائه، وأن هدفه الأساسى تعظيم الأهداف القومية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة.
ويمثل الصندوق أول تجربة لمصر فى إدارة هذه الصناديق، وهى تختلف عن برنامج الخصخصة الذى كانت لها جوانب سلبية عديدة لن تتكرر فى هذه التجربة.
ديون الشركات
ويقول محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى إن رأس مال الصندوق المدفوع 5 مليارات جنيه، يسهم بنك الاستثمار فيه بأكثر من مليار جنيه، بالإضافة إلى مساهمة وزارة المالية ويبلغ رأس المال المصدر 200 مليار جنيه يستوفى خلال عشرة أعوام.
وهذا الصندوق هدفه الاساسى تجميع الأصول غير المستغلة على مستوى الشركات القابضة والقطاع العام والحكومة والهيئات الحكومية وتصنيفها إلى أصول يمكن تطويرها واستغلالها سواء فى مشروعات خدمية أو إنتاجية أو استغلالها فى مشروعات عقارية، وهذه الأصول تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات والهدف الأساسى للصندوق تعظيم العوائد من وراء استغلالها لمصلحة الاقتصاد القومى والأجيال القادمة.
وحول المديونيات المستحقة على هذه الأصول لمصلحة بنك الاستثمار القومي، يؤكد منتصر أن البنك يمكنه تحصيل مستحقاته بعد بيعها وتزداد حصة مساهمته بعد أيلولة هذه الأصول إلى الصندوق وبيعها أو إدخالها ضمن مشروع قومى لتضاف قيمتها إلى حصة الشراكة للبنك.
إطار مؤسسي
ويرى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق أن مجلس إدارة الصندوق، بعد تشكيله برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ،سيقوم بإعادة فحص الأصول التى سيكون معظمها ثابتة مثل الاراضى الفضاء أو العقارات سواء كانت استراحات أو شركات.
وتقوم لجنة من الخبراء المثمنين المتخصصين بفحص مدى صلاحية هذه الأصول وقيمتها المادية ومدى إمكانية استغلالها فى مشروعات إنتاجية أو خدمية مثل المخازن أو الأنشطة اللوجيستية، وإذا كان يصعب تطويرها أو استغلالها فى مشروعات فيتم تثمينها بواسطة لجنة الخبراء وعمل مناقصات لبيعها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى البيوع الجبرية أو المزايدات.
ويضم مجلس الإدارة المدير التنفيذى للصندوق، وهو من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى عدد من ذوى الخبرة المتخصصين حتى تكون عملية التصرف فى الأصول وفقاً لإطار مؤسسى مشروع وتعلن القوائم المالية لنشاط الصندوق. ولابد أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة مراجع حسابات تعتمده هيئة الرقابة المالية حتى لا يتحول إلى صندوق مغلق.
ويضيف أن الصندوق أمامه 3 برامج رئيسية منها: تطوير هذه الأصول مثل الأراضى الفضاء واستخدامها فى مشروعات إنتاجية أو إقامة مشروعات قومية عليها مثل الطاقة المتجددة أو تدوير المخلفات ،أو مشروعات تكنولوجية أو صناعية، أو التخلص منها إذا كانت غير ملائمة لطبيعة النشاط.
الصناديق الخليجية
ويقول حسين شكرى رئيس أحد بنوك الاستثمار إن هذا الصندوق خطوة جيدة للغاية ويستهدف تشجيع الاستثمارات داخل مصر وخارجها، بل إنه ليس بديلاً للخصخصة بكل سلبياتها أو إيجابياتها.
فمن حولنا تجارب ناجحة لهذه الصناديق فى: السعودية والكويت والإمارات تستثمر أموالها فى مشروعات إنتاجية وخدمية، ولها استثمارات مالية فى أسواق المال المحلية والعالمية.
والمدير التنفيذى للصندوق يجب أن يتمتع بفكر الإدارة الاستثمارية، وأن تتسم قراراته بالجرأة مع الحفاظ على المال العام، ويجب أن يتاح له مبدأ تنويع الاستثمارات لاختيار أفضلها التى تحقق عوائد كبيرة، بل إن هناك من الصناديق التى تجمع بين الاستثمار المباشر والاستثمار فى الأسهم فى البورصات العالمية والأسواق الناشئة، وهذا من شأنه أن تلتزم هذه الصناديق بالحوكمة والإدارة الرشيدة.
ومصر لديها كفاءات عالية متخصصة داخلها وخارجها خاصة من المصريين المهاجرين، لاستغلال هذه الأصول التى ظلت لسنوات طويلة مهملة بلا عوائد، وبالطبع سيكون لدى رئيس الجمعية العامة سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالضم لأى من الأصول فى أى جهة حكومية أو قطاع أعمال أو قطاع عام.
تقييم الأداء
ويصف أحمد أبو السعد ،رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمارات المالية ورئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين ،خطوة إصدار قانون إنشاء الصندوق بأنها جريئة طال انتظارها، لكن هناك ضرورة أن تكون الإدارة التنفيذية على مستوى عال من الكفاءة وأن يتم تقييم أداء الصندوق للمهام التنفيذية المنوطة إليه كل خمسة أعوام بشرط أن يتحرر من البيروقراطية لأن معظم الاستثمارات فى الصندوق ستكون طويلة الأجل والعوائد من ورائها تكون لمصلحة الأجيال القادمة.
وسيكون لهذه المشروعات دور رئيسى فى حل الكثير من المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها محاولة رفع جودة المنتج المحلي.
ويطالب جمال محرم الخبير المصرفى ورئيس غرفة التجارة الأمريكية المصرية الأسبق بتخليص الصندوق من الأصول الرديئة واستخدام سيولتها فى الاستثمارات القومية، وأن تفصل الإدارة عن الملكية لهذا الصندوق من قبل الدولة على أن تترك الرقابة للجهاز المركزى للمحاسبات، وتقوم الحكومة بتعيين ممثلين عنها فى مجلس الإدارة وإعطاء مجلس الإدارة المرونة الكاملة فى الإدارة .
نوعان من الصناديق
ويوضح الدكتور فخرى الفقى الخبير السابق بصندوق النقد الدولى أن الصناديق السيادية نوعان، يعتمد الأول على تدبير جزء من فوائض السلع التصديرية مثل برميل البترول أو المعادن مثل الدول الخليجية التى توفر 10% من قيمة كل برميل يتم تصديره فى صندوق سيادى لمصلحة الأجيال القادمة.
أما النوع الثانى, وهو المماثل لحالة مصر، فيوجد فى الدول التى تمتلك شركات عامة وتعانى من مشاكل عديدة فى الإدارة والهياكل المالية والإنتاجية حيث تجمع هذه الشركات فى صندوق سيادى كبير يتولى تطوير هذه الأصول من خلال زيادة رأسمالها وتدخل الشركات الخاصة لشراء هذه الأصول لإعادة استغلالها.
واكد أن الصندوق السيادى، الذى وافق البرلمان على إنشائه، لابد أن يستوفى رأسماله المدفوع 5 مليارات جنيه ثم يواصل مهامه بشراء أصول 121 شركة مملوكة لوزارة المالية، باعتبارها الوكيل الرسمى للحكومة، على أن تودع حصيلة الشراء فى الخزانة العامة ثم إعادة تأهيل هذه الشركات سواء بتطويرها أو إقامة مشروعات عليها أو التخلص منها بالبيع.
تجربة كوريا الجنوبية
أما الدكتور رضا العدل عميد تجارة عين شمس الأسبق فيطالب المسئولين بإرسال فريق من أعضاء مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية إلى كوريا الجنوبية لدراسة نظام الصندوق السيادى هناك، لأن ظروف كوريا الاقتصادية كانت تماثل ظروف الاقتصاد المصري، بل أسوأ مما نعانى منه، واستطاع هذا الصندوق أن ينتشلها من مشاكلها الاقتصادية من خلال تأسيس شركة لإدارة الأصول حيث استثمرت حصيلة بيعها فى مشروعات اقتصادية.
وكان لهذا الصندوق الفضل فى خلق وتنمية شركات كورية على اعلى طراز صناعى فى العالم مثل هيونداي.
قوة مصر الناعمة
ويرى عمر رضوان نائب رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمارات المالية ان هذا الصندوق سوف يخلق جيلا جديدا ومتخصصا من الخبراء فى إدارة الصناديق السيادية، حيث إن الدولة لها أصول كبيرة غير مستغلة فى كل ربوعها، ولابد من تعظيم العوائد من وراء إدارتها أو إنشاء مشروعات، بل إن هذا الصندوق يمكن أن يدخل تحت إدارته الأصول غير المستغلة خارج مصر فى عواصم العالم الخارجى ويكون لها بعد ثقافى وسياسى واقتصادى ليمثل قوة مصر الناعمة التى لانزال نبحث عنها ونسعى لتحقيقها.
والنماذج من الصناديق حولنا عديدة لنقتدى بها، فالصندوق الكويتى للتنمية، الذى انشئ منذ أكثر من 40 عاماً، له إنجازات داخل وخارج الكويت فى التنمية.. والصندوق النرويجى كنموذج لنظام الصناديق المتطورة وكذا الصندوق الكورى الذى اشترى فى البداية حصصاً متعددة فى كبريات الشركات العالمية الصناعية.
رابط دائم: