انتهت المحكمة الإدارية العليا الى ان تقديم شكوى باشتراك طالب فى المظاهرات لا يعد حجة لفصله دون التحقق والتحقيق فيها، وان اتخاذ محاربة التظاهر لا يعد حجة للنيل من الطالب نكاية فيه، وان عدم حضور الطالب التحقيق لظروف خاصة لا يعد حجة لصحة الاتهام.
وألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية بفصل طالبة مقيدة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة من الجامعة، وأمرت المحكمة بعودتها لاستكمال دراستها مرة أخرى لعدم ثبوت تهمة ضدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وسكرتارية صبحى عبد الغني.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن الطالبة المقدمة بالجامعة صدر قرار ضدها من المجلس الأعلى التأديبى بالجامعة بفصلها وأخريات، لاشتراكهن فى مظاهرات من شأنها المساس بالأمن العام داخل حرم الجامعة، فضلًا عن التشويش على سير عملية الامتحانات والدراسة، واعتمد هذا القرار عميد الكلية، ولكن لم يثبت ارتكاب هذه الطالبة لتلك المخالفات، ولم تطمئن المحكمة إلى قيامها بهذه الافعال.
وقالت المحكمة إنه لم يثبت بحقها هذا الفعل، حيث إن الاتهام جاء قاصرا فى تناول الواقعة، وخلا من سماع أقوال الشهود أو شهادة مقدم الشكوي، كما لم يتم سماع شهادة الطالبات الموقع عليهن عقوبة الفصل فارتكن التحقيق فقط على البلاغ المقدم ولم يعط المتهمة حقها فى الدفاع عن نفسها، حيث تم استدعاؤها ولم تحضر وهو أمر لا يكفى لصحة الاتهام، ولا يوجد دليل مادى واضح يكفى لفصلها، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف عودة الطالبة لدراستها من جديد، لعدم ضياع مستقبلها.
رابط دائم: