التأمين الصحى على أجندة مؤتمر الشباب

تحقيق ــ إبراهيم العزب

9597

طباعة المقال

► وزير المالية: إعادة فحص الدراسة الاكتوارية لكل مراحل التنفيذ
► د. عوض تاج الدين: الابتعاد عن الاستثمارات عالية المخاطر
► د. إيهاب أبو المجد: فرض رسوم على الأنشطة الملوثة للبيئة لدعم التمويل

التأمين الصحي، ثالث محاور التنمية التى يناقشها مؤتمر الشباب السادس الذى يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، ومن أهم عوامل تطوير هذا القطاع الحيوي، التمويل لضمان تقديم خدمة طبية على أعلى مستوي، والأهم من ذلك ضرورة استدامة التمويل، بل والعمل على تعظيم الموارد وفتح أبواب جديدة للتمويل، وهذا ما نرصده فى السطور المقبلة.

«استدامة التمويل» من خلال تنوع الموارد والابتعاد عن الاستثمارات عالية المخاطر لإدارة واستغلال احتياطات أموال مشروع التأمين الصحى الشامل، كانت أهم ما طالب به خبراء الرعاية الصحية والاستثمار والاقتصاد .. حيث أكدوا ضرورة إعادة تقييم الدراسة الاكتوارية فى كل مرحلة من مراحل التنفيذ الست للمشروع، مع الوضع فى الاعتبار تنوع مصادر التمويل لتشمل الحرف والصناعات الملوثة للبيئة لما تسببه من أمراض تستهلك نفقات عالية للعلاج.

بداية يؤكد الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن مشروع التأمين الصحى الشامل سيتكلف حتى نهاية مرحلته السادسة والأخيرة 600 مليار جنيه، لذا فإن المجلس وهو يوافق على بنوده وضع فى اعتباره كيفية تحقيق الاستدامة المالية له، لذا اهتم القانون بالنواحى المالية بالدرجة الأولى وترك الرعاية الصحية للخبراء المتخصصين، وشاركت فى هذا الشأن مجموعة من الخبراء الاكتواريين على مستوى رفيع برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية والذى كان يمثل الخزانة العامة وقت التوقيع على القانون منذ أسابيع قليلة، وعدد من الخبراء الأجانب المتخصصين فى الدراسات الاكتوارية، وقد حددت لجنة الصحة بمجلس النواب بالاشتراك مع وزارة المالية مصادر التمويل وعلى رأسها إضافة رسوم على شركات إنتاج السجائر والشركات المستوردة لها ولمنتجات التبغ، وفرض رسوم على تراخيص السيارات، والمرور على الطرق السريعة وغيرها، وأعدت دراسة اكتوارية حددت فى كل مرحلة مصادر التمويل وذكرت فيها المخاطر والتراكمات المالية على مدى 14 عاماً - مدة تنفيذ المشروع - وشاركت فى إعداد هذه الدراسة إحدى الشركات الأجنبية ذات الخبرة الطويلة فى توفير مصادر التمويل ودراسات الجدوى الاكتوارية.

تعديل القانون

الدكتور محمد معيط وزير المالية يشير إلى أن بنود التمويل شملت اشتراكات المشتركين فى التأمين الصحى وحصة الحكومة التى ستدفعها لغير القادرين والرسوم المفروضة على الخدمات والمحددة فى القانون، وحددت فى كل مرحلة من مراحله الست مصادر التمويل .. بل وروعى أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق ربحية أيضا، مع الوضع فى الاعتبار أن هذا النظام «تكافلى» ونص القانون على أنه فى كل مرحلة من المراحل الست يتم تقييم الدراسة الاكتوارية للمرحلة المنتهية كل ثلاثة أعوام وفى حال عدم تغطية المصادر التمويلية للنفقات لابد من إضافة مصادر تمويلية جديدة، بشرط أن تتقدم وزارة المالية بطلب إلى الحكومة لتعديل بنود هذا القانون، لإضافة هذه المصادر الجديدة التى تحددها وزارة المالية، وما على الحكومة إلا أن تتقدم بطلب إلى مجلس النواب لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل لإضافة هذه المصادر.

استثمارات عالية المخاطر

ويؤكد الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق أن هناك 3 هيئات تتولى مسئولية التطبيق هى هيئة الرعاية الصحية وهيئة الجودة والاعتماد، ثم هيئة التأمين الصحى وتتولى جمع الأموال وتنظيم سير المشروع ووضع معايير الجودة والرقابة الصحية وتتولى التعاقدات، وبالطبع ستجرى دراسات متوازنة يراعى تحديثها بصفة دورية للموازنة بين الاحتياجات والنفقات والبحث عن وسائل تمويل جديدة خارج المحدد لها فى القانون إذا حدث نقص فى الموارد أو كانت هناك رغبة فى تطوير المنظومة لصالح المواطنين المشتركين .. وهو ما يفرض على هذه الهيئة أن تستثمر هذه الأموال فى مشروعات تدر عوائد مالية مضمونة، وألا تكون هناك مخاطر تتعلق باستثماراتها.

فكر متطور فى الإدارة

يرى الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية الاستثمارية أن استدامة التمويل تضمنها الدراسة الاكتوارية الجيدة والدقيقة، بحيث يحدد فيها معامل الخطر ومعدلات استخدام كل خدمة، والتوزيع الجغرافى للمستفيدين منها وتسعيرها عند احتساب التكلفة الفعلية، وصولاً الى المصروفات التى ينفقها المواطن مما يسهل تحديد إجمالى النفقات ونسب الاشتراكات، ولابد أن نستفيد من تجارب الدول المتقدمة والنامية التى تطبق نظام التأمين الصحى الشامل، خاصة فى كيفية استثمار الأموال التى يتم تجميعها من الاشتراكات، مع ضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل مثل فرض رسوم وغرامات على الصناعات والأنشطة الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والاسمنت والطوب والحديد وكل الأنشطة التى تنبعث منها أدخنة أو غازات أو روائح تؤثر على صحة الإنسان لأن علاج المرضى الذين يصابون بأمراض من جراء ما تسببه هذه العوادم المنبعثة من هذه المصانع من أمراض خطيرة مثل السرطان والأمراض التنفسية والفشل الكلوى وغيرها يتكلف نفقات باهظة.

ويضيف أن هذه المنظومة لابد أن تدار بفكر راق ومتطور يراعى الاستدامة فى التمويل والبحث عن موارد جارية باستثمار هذه الأموال فى مشروعات تدر عوائد سريعة، ومراعاة تنوع المحفظة الاستثمارية، والابتعاد عن الأنشطة ذات المخاطر العالية، مثل أسواق المال أو توجيه هذه الأموال للأنشطة العقارية لأن توفير السيولة النقدية للإنفاق أمر مهم للغاية.

تعديل الاشتراكات

أما الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص فيقول إن الدراسة الاكتوارية لابد من إعادة فحصها بشكل دورى وإذا ظهر أن هناك وفرة أو ربحية يتم عمل احتياطات مالية منها، وفى حالة ظهور عجز مالى لابد للخبير الاكتوارى أن يوضح قيمة هذا العجز وأسبابه وطريقة علاجه، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء المشتركون، أو إيجاد مصادر أخرى بديلة بخلاف التى ذكرها القانون.

الاحتياطات السائلة

من خبراء الاستثمار يطالب محمد ماهر رئيس أحد بنوك الاستثمار بأن تستثمر الاحتياطات السائلة من أموال المشروع فى المشاركة فى مصانع الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية وبناء معاهد لتدريب الأطباء والممرضات، والاستثمار طويل الأجل فى السندات وأذون الخزانة والودائع المصرفية، بل ويمكن أن يُوجه جزء من هذه السيولة لشراء أراض فضاء للتوسع فى بناء المستشفيات لمد الخدمة الصحية إلى كل المحافظات، وفى كل الأحوال يفضّل الاستثمارات الآمنة البعيدة عن الهزات العنيفة بسبب المتغيرات الاقتصادية.

التبرعات والزكاة

الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس ترى أن موارد التمويل يجب أن تضم التبرعات وأموال الزكاة، وهما رافدان أساسيان لدعم التعليم والصحة، لكن يشترط أن يتم تجميع هذه الأموال تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ولدينا تجربة ناجحة (بيت الزكاة ) على أن يتم تشكيل مجلس إدارة لتجميعها مع احتساب تكاليف الخدمة أو السلعة بناء على المعايير الدولية وأساليب الحوكمة.