بشفافية
نريد حلا للمحليات

المصريون مرتبطون بالأرض ارتباطا عضويا شاملا على مر العصور فهى مصر الوطن والسكن والمصير، والآن أصبح قانون المحليات معلقا فى رقبة المؤسسة التشريعية التى تعد قانون الإدارة المحلية تمهيدا للإجراءات الانتخابية، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة وإسناد مسئولية الوزارة الى وزير جديد معنى بتسيير الجهاز التنفيذى بالمحافظات وعواصمها ومدنها وقراها، وما أتى به الدستور من أهمية فى الباب الخاص بالمحليات بالاقتراع المباشر كأساس لمن يتولى هذه المسئولية، وترك الاختيار للمحافظين باعتبارهم الممثلين لرئيس الجمهورية فى محافظاتهم، وبلا شك أنه من أعقد الملفات التى تواجه رئيس الوزراء الجديد حيث انتشر الفساد وتغلغل فى مفاصل هذه المحليات، وأن إعادة هيكلته تحتاج الى موازنة ضخمة تتجاوز الطاقات البشرية الموصومة بانحراف المسئولية، وهى بالضرورة فى حاجة الى قياس هذه الظاهرة، وكونها من الأهمية التى تستدعى تشكيل تحالف جيوسياسى وأمنى لمحاربتها مثل الحرب على الإرهاب، وتجاوز المخاوف التى تحيل بين السلطة المركزية فى يد (الوزير) والمحافظين وصناعة القرارات الخاصة بمحافظتهم خوفا من البيروقراطية، فالحكومة مسئولياتها مركزية ولسنا حكومات فيدرالية، والتكليف بنقل بعض السلطات المركزية الى السلطات المحلية غاية مفيدة لتجاوز معوقات تقديم الخدمات المباشرة لجموع الشعب المهمومين بها كالمرافق والصحة والتعليم، بالإضافة الى الاستثمارات التنافسية المأمولة من كل محافظة، وما تتميز به من الثروات الطبيعية والطاقات المعطلة، وفى مجملها تكون ركائز المشروعات القومية التى تضع إستراتيجية الدولة وأولوياتها التنفيذية لتخفيف الأعباء على الحكومة المركزية وأجهزتها الرقابية بالتكامل مع المجالس الشعبية.. إنها معركة البناء والبقاء للطبقة الوسطى.

[email protected]