تأخر تنفيذ الأحكام القضائية أصبحت سمة من سمات التقاضي فى مصر منذ سنوات لعدة أسباب من بينها موافقة الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتى تطلق عليها «دراسة امنية « لخروج حملة شرطية مع مسئولي المحليات لتنفيذ أحكام مثل إزالة مباني مخالفة و غيرها من التعديات والتي أصبحت يتأخر إصدارها .
ومن هذه النماذج قطعة أرض بمنطقة أبو رجيلة رقم ۱۱۱۱ شارع 15 من شارع التروللي تابعة لقسم شرطة السلام أول فوجئ أصحابها من الورثة بمجموعة من البلطجية استولوا عليها بدون مبرر شرعي أو قانوني
ويقول أسامة فخرى داود أحد الورثة قمنا بتحرير المحضر رقم 343 لسنة ۲۰۱۳ إداري السلام تداول وأثبتت تحقيقات النيابة العامة ملكيتنا للأرض وصدر قرار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بتمكيننا وتعهد على المعتدين بعدم التعرض لملكيتنا للأرض إلا أن البلطجية لم يكترثوا بقرار المحامي العام ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالبناء عليها بالرغم من صدور عدة أحكام قضائية ضدهم للبناء بدون ترخيص واستعانوا بشخص استغل وظيفته لإلغاء قرار تمكيننا وعرقلة إجراءات التنفيذ استلام أرضنا خلال 5 سنوات تحت دعاوى تارة لعدم وجود قوة من قسم شرطة السلام ، وتارة أخري للدراسة الأمنية وموافقات بعض الجهات ورغم حصولنا عليها جميعها لكن لم نتمكن من استلام الأرض حتى الان بل يستمر المعتدون بالبناء عليها وادخال المرافق للشقق المخالفة وتأجيرها رغم صدور 13 قرار ازالة ويضيف أسامة تقدمنا بشكوى للرقابة الإدارية والتي أحالتها لقطاع التفتيش بوزارة الداخلية إدارة الشكاوى وتم استلام الشكوى برقم ۳۹۲/ع بتاریخ 16 مايو۲۰۱۸ وحتى الآن لم يتم اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر لصالحنا رغم إرسال مأمور قسم السلام أكثر من 3 طلبات استعجال لمديرية أمن القاهرة دون افادة حتى تاريخه لإعادة الحق لأصحابه. هذه الحالة متكررة في العديد من المحافظات .. السؤال هل هناك مدة محددة لإعداد الدراسات الأمنية؟.
رابط دائم: