«شكرى» و«موجيرينى» يبحثان ملفى الهجرة واللاجئين والقضايا الإقليمية

• وزير الخارجية: مصر تدعم أى جهود تستهدف تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة

بحث أمس وزير الخارجية سامح شكرى مع فيديريكا موجيرينى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى مختلف جوانب العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وما يتعلق بأبعادها السياسية والاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية المشتركة.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية أن شكرى الذى يزور بروكسل حاليا لحضور الاجتماع المصغر الخاص بسوريا قد أوضح لـ «موجيرينى» أن وزارة الخارجية تتولى عملية تنسيق وطنى متكاملة ، أسفرت عن الانتهاء من إعداد 200 مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تتسق جميعها مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وأنه تم تسليمها إلى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة للبدء فى التنفيذ.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، كشف أبو زيد عن أن المحادثات تناولت تطورات الوضع فى سوريا وليبيا والتحديات التى تواجه عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية، بالإضافة إلى تطورات الموقف بشأن الاتفاق النووى الإيرانى وقضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين. وحرص وزير الخارجية على تأكيد أهمية تطبيق جميع عناصر مبادرة المبعوث الدولى غسان سلامة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات فى ليبيا، ودعم مصر جهود تشكيل اللجنة الدستورية فى سوريا تحت قيادة المبعوث الأممى دى ميستورا باعتبارها أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن 2254 المعنى بالحل السياسى للأزمة السورية. 
كما ناقش الجانبان تطورات الملف النووى الإيرانى والتداعيات الإقليمية والدولية للانسحاب الأمريكى منه، بالإضافة إلى الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى، والتطورات المهمة التى تشهدها المنطقة على ضوء الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل كل جهد يستهدف تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.
وقال أبو زيد إن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء أيضا عن قلق دول جنوب المتوسط إزاء ما تضمنته مُخرجات القمة الأوروبية فى  يونيو الماضى بشأن دراسة إقامة مراكز تجميع وفرز للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بدول جنوب المتوسط، مشيرا إلى أهمية البحث فى حلول تتأسس على المشاركة فى تحمل الأعباء والمسئولية المشتركة فى التعامل مع تلك الظواهر، وتجنب تحميل المسئولية لدول العبور والمصدر وتبنى منهج الاحتجاز والعزل للمهاجرين.