كشفت وثيقة جديدة عن تقرير اليونسكو العالمى لرصد التعليم أن المساعدات المخصصة للتعليم من الجهات المانحة فى العالم ازدادت بنسبة 13٪ أى بقيمة 1.5 مليار دولار مسجلةً رقماً قياسياً قدره 13.4 مليار دولار فى الفترة الممتدة بين عامى 2015 و2016، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2002.
وأعلنت السيدة أودرى أزولاى المديرة العامة لليونسكو أن النتائج الواردة فى هذه الوثيقة، والزيادة تمثل إشارة إيجابية تدل على تنامى اعتراف الجهات المانحة بالتعليم باعتباره حجر الزاوية فى عملية التنمية، وانه لا يمكن تحقيق البرنامج الطموح الخاص بهدف التنمية المستدامة 4، الذى يشمل جميع مستويات التعليم، بلا زيادة التمويل الخارجى والمحلى المخصص للتعليم.
وأوضحت أن هذه الوثيقة المعنونة «المساعدات المخصصة للتعليم: عودة النمو» تبين أن ثلثى الزيادة المسجلة فى عام 2016 استهدفت التعليم الأساسى. ومثلت المساهمات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبنك الدولى، وهى أكبر ثلاث جهات مانحة فردية، زهاء نصف المساعدات المخصصة للتعليم الأساسى. أما المفارقة فيما يتعلق بحصة المساعدات المخصصة للتعليم الأساسى من الدخل القومى الإجمالى، فهى أن النرويج أنفقت على التعليم أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية باثنتى عشرة مرة، وأن أقل من شخص واحد من بين كل شخصين يتخرج فى المدرسة الثانوية. لكن إذا التزمت جميع البلدان المتقدمة وبعض الاقتصادات الناشئة، على غرار النرويج، بتخصيص نسبة 0.7٪ من دخلها القومى للمساعدات ونسبة 10٪ من حافظة المساعدات للتعليم، ستتوافر الموارد الكافية لضمان تعميم التعليم الثانوى.
ودعا السيد مانوس أنطونينيس مدير الفريق المعنى بالتقرير العالمى لرصد التعليم إلى إعادة النظر في الأولويات: “ينبغى للجهات المانحة أن تعزز تركيزها على التعليم الأساسى والثانوى والبلدان الأشد فقراً، لسد الفجوة التمويلية التى تقوض التقدم فى مجال التعليم فى العالم.” وأضاف محذراً: “لكن ذلك لن يذلل الصعوبات الكبيرة التى تواجهها بلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل فى مجال التعليم”.
وخلصت الوثيقة إلى أن أكثر من ثلث المساعدات المخصصة لبلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل تتخذ صيغة القروض، وأن تكلفة القروض تثنى العديد من البلدان عن الاقتراض من أجل التعليم. وقد انخفضت بالفعل نسبة قروض البنك الدولى المخصصة للتعليم الممنوحة للبلدان المتوسطة الدخل من 8.2٪ في عام 2012 إلى 4.7٪ في عام 2017.
وتشير الوثيقة إلى ضرورة خفض تكلفة الاقتراض لغرض التعليم وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض. وهذا هو جوهر الاقتراح الذى أيده الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمى السيد غوردن براون، والذى يرمى إلى إنشاء مرفق تمويل دولى للتعليم لمساعدة بلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل فى هذا المجال.
وتشير الوثيقة التوجيهية الخاصة بالتقرير العالمي لرصد التعليم إلى أن مرفق “صندوق” التمويل الدولى للتعليم يمثل آلية مهمة إلا أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان صرف الأموال فى الأماكن الأكثر حاجة إليها. ومن المهم أيضاً أن يعمل مرفق التمويل الجديد بالتعاون مع سائر المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم التى تستهدف البلدان المنخفضة الدخل، وصندوق “التعليم أمر عاجل لا يؤجل” الذى يركز على التعليم فى حالات الطوارئ.
رابط دائم: