حسب تصريح سامح شكرى وزير الخارجية يعيش فى مصر 5 ملايين لاجئ من مختلف دول العالم ، وهو رقم كبير يجب أن نتوقف أمامه، فهناك دول فى المنطقة تعداد سكانها أقل من هذا الرقم بكثير وتشكو من الظروف الاقتصادية.
مصر بكل المسئولية تتحمل أمانة رعاية هؤلاء اللاجئين من كل الجنسيات بسبب المتاعب التى تمر بها دولهم وبخاصة مناطق النزاعات الدامية من أبناء فلسطين المحتلة أو الشعب السورى الشقيق. ومن أقطار عربية شقيقة أخري. ولا تتأخر مصر عبر تاريخها عن تقديم كل أوجه الرعاية لضيوفها، وكل مقيم على الأراضى المصرية يشعر بهذه المعاملة ويتلمسها بنفسه .
قضية اللاجئين هى قضية إنسانية على مستوى العالم وحلولها صعبة جدا بسبب التعقيدات التى تطرأ عليها كونها تخص الإنسان الذى يغادر وطنه مع عائلته ويترك داره وعمله لسنوات قد تطول كما فى حالة القضية المركزية للعرب اى فلسطين. وقد تتفاوت المدة الزمنية كما فى حالة بعض الأقطار مثل ليبيا أو السودان أو اليمن والعراق .
أهم حل يمكن أن يقدمه العالم لهذه المشكلة هو عودة كل لاجئ بسبب الحروب إلى وطنه الام، والعمل على حل المشكلات بالحوار والتفاهم وتجنيب لغة السلاح والقتل.
فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة بات الأمر يتطلب مساندة أكثر فاعلية للدول التى تحتضن اللاجئين، والعمل بأقصى سرعة من أجل ترتيب عودتهم إلى أوطانهم. والمساندة الخارجية من مصر او غيرها للاجئين لا يمكن أن تكون بديلا عن الحل الأساسي للمشكلة وهو تهيئة البيئة المناسبة لعودة كل لاجئ إلى وطنه بصرف النظر عن أى اعتبارات أخري.
هناك دول عربية تواجه مشكلة أكثر تعقيدا مع ملف اللاجئين منها لبنان والأردن بسبب العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين هناك فى ظل التقاعس الدولى عن تطبيق قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وقد تلجأ بعض الدول المضيفة الى إجراءات تنظيمية مؤلمة كما هى الحال فى لبنان مثلا حيث تحظر على اللاجئين ممارسة أهم المهن فى الدولة إلا أنها مضطرة لذلك. ولا يجوز النظر الى مثل هذه القيود باعتبارها المشكلة، بل هى تداعيات للمشكلة الاساسية وهى طرد مواطن مسالم من بلده او إجباره على مغادرته.
الحل الوحيد والعادل هو عودة جميع اللاجئين الى بلادهم ومعالجة جذور الصراعات والأزمات التى أجبرت الملايين على الخروج عنوة من اراضيهم وديارهم.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: