أعدت الحكومة مشروع قانون للقضاء على مشكلة القمامة خلال 3 سنوات، ويتكون من 70 مادة، وينص على إنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات تابع لوزارة البيئة، يتولى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى الوطني.
ويعكف قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، على الانتهاء من مراجعة ومناقشة قانون المخلفات الجديد، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، ويفتح مجال الاستثمار للمستثمرين المصريين فى مجال المخلفات والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة لمن يخالفه بالحبس والغرامة المتدرجة من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، وصولا إلى 5 ملايين جنيه، ويهدف إلى إيجاد أفضل السبل لإنهاء مشكلة القمامة، واستحداث وسائل للتخلص من مخلفات القمامة ومخلفات البناء - والاستفادة منها بإعادة تدويرها، بالإضافة إلى إيجاد آلية لغلق المقالب العشوائية المنتشرة بالمحافظات.
رابط دائم: