شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات.
ووجه الرئيس ـ خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، والتوسع فى هذا الاتجاه، أخذا فى الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا، فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة ، بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة ، بهدف تطوير قطاع الصناعة فى مصر وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومي، حيث تطرق الوزير إلى القطاعات والفرص الصناعية التى تعتزم الوزارة التركيز على تنميتها خلال الفترة القادمة، ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والاثاث والسجاد والسيارات فى مصر، وذلك فى ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوافرة لتطويرها.
وأكد المهندس عمرو نصار خلال الاجتماع أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية ، وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة ، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبى وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير تناول أيضا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم، وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية، لافتا إلى المكانة المتميزة التى تتمتع بها القارة الافريقية بالنسبة للصادرات المصرية وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الافريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية، وخاصة منطقة غرب إفريقيا.
وأوضح المهندس عمرو نصار حرص الوزارة على تشجيع صغار المُصدرين وتوفير التدريب اللازم لهم، فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية. كما تطرق الوزيرخلال الاجتماع إلى خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الداخلى بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.
رابط دائم: