بالعقل
الهرم المقلوب

لن يكون هناك إصلاح بالمعنى الحقيقى الا اذا تخلينا عن سياسة الهرم المقلوب و«عدلناه» وبدأنا نشتغل من القاعدة إلى القمة وليس العكس، والحديث هنا عن المحليات ودورها الخطير فى البناء والتنمية ومهما اصدرنا من قوانين ووضعنا تشريعات ولم نوفر الفرد القادر على تنفيذها على أرض الواقع لن نتقدم خطوة للأمام، ولن يشعر المواطن بأى إصلاح ولا حتى تغير، لأن العاملين بالمحليات هم المسئولون عن تقديم الخدمة للمواطنين وتنفيذ القوانين والقرارات الجديدة.

وأكيد فاقد الشيء لا يعطيه، ومن هنا تأتى أهمية اختيار المحافظين الجدد، فالمحافظ هو رئيس الدولة فى المحافظة التى يتولى مسئولياتها، والعاملون فى المحليات هم أدواته فى تنفيذ سياسة الدولة وهنا لابد من اختيار المحافظ بمواصفات خاصة تتوافق وطبيعة المحافظة التى سيعمل بها، بمعنى المحافظات السياحية تحتاج من لديه خبرة ودراية بهذا الملف، وكذا المحافظات الصناعية مثل دمياط تحتاج ايضا مسئول ذى خلفية واهتمامات صناعية، وايضا المحافظات الزراعية فهى تحتاج لمحافظ يقدر قيمة الزراعة، وأهميتها ولديه افكار ورؤى لتنميتها، وهكذا فالعبرة ليس بالدرجة العلمية التى يحملها المحافظ، فالتجربة أثبتت انه ليس كل من حصل على درجة علمية عالية مديرا ناجحا فهذا يحتاج لخبرات ومهارات وموهبة.

فإذا كنا نطمح فعلا فى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والحوكمة الرشيدة ونطمح أيضا فى تطبيق موازنة البرامج والأداء حتى نضمن فعالية الإنفاق وان كل قرش يصرف من موازنة الدولة فى مكانه الصحيح ونحصل على خدمة مناسبة مقابلة لابد من التدقيق ثم التدقيق فى اختيار المحافظين الجدد، وكذلك الاهتمام بتدريب قيادات الصف الثانى في المحليات بل وجميع العاملين.. لان المحافظ يضع السياسات المناسبة لمحافظته.. ثم يدخل في دوامة لا تنتهى عند التنفيذ مرة لقصور تشريعى.. وأخرى لضعف الميزانية.. وثالثة لمصالح خاصة.. وهكذا لا يجد المحافظ من يعاونه للنهوض بمحافظته وتحقيق التنمية والبناء.