نقطة تحول
مهمة تاريخية لوزير الداخلية

ملفات مهمة على مكتب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تبدأ بتعقب فلول الإرهاب وتمتد للحد من الجريمة الجنائية وجرائم الأموال العامة وتأمين مصر بكل ما تعنى الكلمة وتقديم أفضل الخدمات فى الجوازات والأحوال المدنية وبكل تأكيد بدأ فى دراستها بالعمق الواجب وبما تستحق من ترو واهتمام للبناء على ما سبق من إنجازات للوزارة. فعلى عاتق وزارة الداخلية تقع مسئوليات جسام قد لا يراها البعض بالصورة الواضحة على الرغم من أنها كاشفة ويحاول اختزال المعنى فى تصرف فردى أو سلوك غير مبرر وهو أمر جعل البعض يتردد كثيرا فى الحديث عن وزارة الداخلية ودورها الحيوى بالقدر الذى تستحقه وعاش فى وجدان البعض هاجس موروث من الخوف والتردد وعدم انصاف مئات الآلاف من العاملين بها خشية أن يساء الفهم. كل هذا لم تعد له قيمة أمام مصلحة الوطن وقد تكون وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات التى يجب أن يلتف عموم الشعب حولها وتقديم كل أوجه الدعم المعنوى والمساندة لتحقيق كامل مسئولياتها. وليس خافيا على أحد الدور الذى يمارسه المواطن فى أى بلد متقدم لمساعدة جهاز الشرطة فى الوصول إلى الجانى والمتهم فى وقت قياسى. والمهمة التاريخية التى ننتظرها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية هى بجانب مواجهة فلول الإرهاب أن تكون هناك أولوية لعودة الانضباط المرورى للشارع المصرى ووقف كل مظاهر التسيب والإهمال والفوضى وهى مهمة تاريخية فى مقدور وزير الداخلية ـــ إن شاء الله ــ تنفيذها خدمة لمصر.

فالشارع لم يعد كما كان والمظاهر التى يعج بها غير مقبولة كصورة وسلوك لشعب ودولة فى وزن مصر. الأمر المؤكد أن وزير الداخلية لديه كل الرغبة والأدوات لضبط الشارع وتفويت الفرصة على أولئك العابثين بكل ما هو حضارى. والشعب المصرى بطبعه يلتزم بالضوابط التى تحرص الدولة على تطبيقها ويهمل كل ما هو خارج نطاق المساءلة.