رغم أن التحقيقات فى محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس الوزراء الإصلاحى الإثيوبى الجديد آبى أحمد لم تنته بعد إلا انه من غير المستبعد أن تكون السياسات التصالحية الانفتاحية التى ينتهجها سببا فى تأليب القوى الراديكالية الإثيوبية ضده، خاصة أن الرجل لم يضع وقتا منذ توليه رئاسة الحكومة الأثيوبية قبل شهر تقريبا وبدأ على الفور فى الإنقلاب على كل السياسات التى أفقرت بلاده وجعلتها على وشك الإفلاس وعزلتها عن محيطها وأدخلتها فى صراعات لانهاية لها، ولذا سرعان ما مد يده بالسلام إلى كل من إريتريا والصومال ومصر، وبات الكل يتوقع انتهاء أزمة سد النهضة خلال فترة وجيزة. ولكن من يتتبع سيرة ومسيرة آبى احمد البالغ من العمر 42 عامًا، والمنحدر من إقليم أوروميا والذى خلف رئيس الوزراء المستقيل هايلى ماريام ديسالين بعد احتجاجات شعبية ذات طابع عرقى لابد أن يدرك أن هذا الزعيم الشاب الذى يقود حزب جبهة الديمقراطية لشعب أورومو لا يمكن أن يتراجع تحت اى ظرف عن سياساته التى يراها المنقذ الوحيد للدولة الإثيوبية التى عانت كثيرا بسبب السياسات المتشددة لأقلية التيجراى التى هيمنت طويلا على الائتلاف الحاكم. التحق آبى أحمد بالنضال المسلح ضد منجستو وهو طفل ليلتحق بعدها رسميًا بقوات الدفاع الوطنى الإثيوبية (الجيش) عام 1991، وتدرج بها حتى وصل إلى رتبة عقيد عام 2007. لم يكتف آبى بتجربته العسكرية، وإنما ألحقها بمؤهلات دراسية وأكاديمية، فى هندسة الكمبيوتر. وصولا إلى درجة الدكتوراه فى ادارة الأعمال فى 2017 علاوة على انخراطه فى السياسة وانتخابه عضوا فى البرلمان منذ عام 2010 ودوره فى حل الأزمات العرقية فى البلاد بوصفه مسلما متزوجا من مسيحية.
لمزيد من مقالات أشرف أبو الهول رابط دائم: