من خلال معايشتنا كمصرفيين لمسار تطور الاقتصاد المصرى على مدار الثلاثين عاما الماضية، وما تحقق من انجازات مشهود لها خلال السنوات الأربع الماضية تتعزز القناعات لدينا بأن أساسيات نجاح أى اقتصاد فى التقدم هى الاستقرار السياسى والأمن الاجتماعى مع وجود الرؤية الحكيمة لإدارة الاقتصاد.
وبالاستناد إلى هذه الأساسيات، فاننا نتوقع أن يواصل الاقتصاد المصرى تقدمه ويحقق المزيد من الإنجازات التى تعزز ثقة المواطن المصرى أولا به، وثقة المستثمرين من داخل وخارج مصر، لأن ما شهدته مصر قبل أعوام أوقف الحركة الاقتصادية بصورة شبه كاملة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والأسعار وتدهور قيمة العملة، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة.
لقد نجحت القيادة السياسية الحالية بأن تستعيد ثقة المواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ومستقبل أدائه حيث انعكس إيجابا على التصنيف السيادى للاقتصاد المصري. ورغم التحديات الداخلية والاقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال اجراء الدولة لإصلاحات هيكلية أدت إلى تعافى الاقتصاد، وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التى كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، إلى جانب اصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلا عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، فقد ساعدت اجراءات الاصلاح التى تسعى الدولة إلى تطبيقها فى تحقيق تحسن نسبى فى معدلات النمو المتوقع أن يسجل نحو 5.5% خلال العام المالى الحالى، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، كما شهد الوضع الاقتصادى استقرارا فى الرصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليبلغ 42.5 مليار دولار فى مارس 2018
أما فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات، فتولى الدولة اهتماما كبيرا بصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، رؤية مصر 2030، حيث تم إعداد وإطلاق هذه الاستراتيجية، التى تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من امكانيات مصر التنافسية وتعمل على احياء دورها التاريخى فى ريادة الاقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، حيث تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دورى حتى عام 2030، كما تم اطلاق موقع الكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية، وفتح حوار مجتمعى حولها لتطويرها.
لقد انعكست هذه التطورات إيجابا على القطاع المصرفى المصري، من حيث صافى أرباح القطاع ونمو الدخل مع التوسع فى الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وتنامى دور البنوك المصرية فى تمويل برامج التنمية خلال المرحلة المقبلة.
رابط دائم: