رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

وجهة نظر
الاقتصاد يسبق القانون أحيانا

هناك العديد من الأمثلة لأوضاع اقتصادية سبقت التشريع القانوني، مثل قضية أوبر وكريم التى ينظرها مجلس الدولة حاليا والتى فى جوهرها تكشف عن صراع غير متكافئ بين التاكسى المحمل بأعباء التأمينات والضرائب, والعاملين فى اوبر وكريم الذين لا يدفعون أى شىء, أيضا من هذه الأمثلة الباعة الجائلون الذين يفرض قانون التجارة الحالى غرامات مالية هزيلة لا تحد من تنامى الظاهرة التى تحتاج لرؤية اقتصادية لإيجاد فرص عمل ومشروعات لاستيعاب هذه العمالة التى لا تمتلك أى مؤهلات, ناهيك عن قانون الإيجارات القديمة الذى يمثل حالة صارخة من الظلم المجتمعي.

وبعيدا عن الجدل القانونى فى هذه الحالات فإنها تكشف عن أهمية تغيير القوانين بما يتواكب مع النشاط الاقتصادى والتطور الاجتماعى, وهو ما يتطلب مثلا فى حالة أوبر وكريم، إصدار قانون لتنظيم عمليات النقل الجماعى يوحد المعاملة بين كل الأطراف وهذا أمر يسير, فبالنسبة لإيرادات الضرائب فإن تعاملات اوبر وكريم تتم إلكترونيا وبالتالى من السهل تحديد الضريبة المستحقة عليها، وبالمثل التأمينات لابد من إلزام الجميع بالتأمين على السيارة وعلى سائقها. أيضا فإن ملاك التاكسى مطالبين بتطبيق آليات اوبر وكريم وهو دور من الممكن أن تلعبه رابطة ملاك التاكسى بحيث توفر آلية سهلة لطلب التاكسى والأهم محاسبته بعيدا عن العداد الذى لا يعمل فى أغلب الحالات. كذلك الإيجارات القديمة لابد من البدء فى حل هذا الملف بشكل عادل عبر إصدار قانون بزيادة قيمة الإيجارات القديمة إداريا وعدم الانتظار لسنوات لحين وفاة المؤجر الأصلى أو ورثته الذين يمتد لهم العقد لمرة واحدة طبقا للوضع الحالي، أخيرا يجب تبنى خطة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى الأمل لعلاج البطالة.


لمزيد من مقالات ◀ أحمد صابرين

رابط دائم: