بصرف النظر عن المشاعر الطيبة وعلاقات الأخوة التاريخية بين مصر وسوريا فإن كل خطوة في إطار التعامل مع الأزمة السورية الراهنة يجب أن تخضع لأدق درجات الحساب السياسي والاستراتيجي خصوصا إذا كان الحديث يدور حول احتمالية موافقة مصر علي إرسال قوات عسكرية إلي سوريا حيث الساحة مفتوحة علي مصراعيها منذ سنوات لتدخلات أجنبية وإقليمية أدت إلي اتساع نطاق الصراع بدلا من قصر حدوده داخل إطار الأرض السورية.
ومع التسليم بأن مصر مازالت ملتزمة باستمرار تحمل مسئولياتها الإيجابية للمساهمة بقدر ما تستطيع في إطفاء الحرائق التي تندلع نيرانها فوق أي أرض عربية للحيلولة دون تطاير الشرر هنا أو هناك فإن مصر لا يغيب عنها صعوبة المشهد السوري الراهن واختلاط أوراق الأزمة بشكل كثيف وبما يعني أن الأخطار مازالت قائمة بل إنها مازالت مرشحة لمزيد من المخاطر التي لا يمكن تجاهلها.
ولعل أكثر ما يزيد من صعوبة الأوضاع الميدانية في سوريا أنها ليست قصرا علي قوي داخلية متحالفة مع عشرات التنظيمات الإرهابية برعاية إقليمية ودولية وإنما نحن إزاء أوضاع تزداد تفاقما بتدخلات دولية مباشرة تقترب وتبتعد وفق حساباتها الذاتية وليس مهما أن تطول الأزمة السورية أعواما بعد أعوام بأنصاف الحلول التي ربما في أفضل الأحوال تكرس واقع اللاسلم واللاحرب.
وعلينا أن نتمعن جيدا في المبادرات المطروحة تباعا في جنيف والأستانة وعواصم أخري ثم اتضح أنها ليست سوي ذريعة لقوي دولية ارتدت عباءة «أصدقاء سوريا «وأرادت أن تجعل من هذه الأطروحات المتناقضة أوراقا قابلة للاستخدام حين تخدم مصالح هذه القوي أما عندما تتعارض مع أهدافها ومقاصدها يكون التجاهل والإهمال هو مصيرها. وحسنا ما أذاعته وزارة الخارجية لإنهاء اللغط بقولها إن ذهاب القوات المسلحة المصرية إلي خارج الحدود يخضع لآليات دستورية.. ومن جانبي أضيف «إذا ما اقتضت الظروف أو حتمت التطورات بحث الأمر وفق أدق الحسابات».
خير الكلام:
<< سلحفاة فى الطريق الصحيح تسبق نمرا فى الطريق الخطأ!
[email protected]لمزيد من مقالات مرسى عطا الله رابط دائم: