اكد نبيل عدلي عضو المجلس التصديري للاثاث أهمية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليا والتي انعكست ايجابيا علي القطاع الصناعي حيث ارتفعت تنافسية منتجاته داخليا وخارجيا متوقعا ارتفاع معدل النمو الصناعي في الفترة المقبلة بشكل غير مسبوق.
وقال ان القطاع الصناعي لايزال ينتظر المزيد من السياسات الاصلاحية خاصة فيما يتعلق بقانوني العمل والتامينات الاجتماعية لاعادة التوازن بين علاقة اصحاب العمل والعمال الي جانب ازالة البيروقراطية الحكومية لتسهيل تعامل رجال الصناعة مع مختلف الاجهزة الحكومية.
واشار الي ان هناك نشاط قوي للصناعة المحلية حاليا رغم انه لم ينعكس بصورة كاملة علي القطاع التصديري نظرا لاتجاه البعض لتغطية الطلب المحلي للحد من الواردات وهو ما يؤكده الانخفاض المتتالي في قيم الواردات، الي جانب المشاركة في المشروعات القومية التي تحتاج لمنتجات اثاث وفي هذا الاطار نشيد بحرص القائمين علي تنفيذ المدن المليونية الجديدة وبصفة خاصة العاصمة الإدارية حيث حرصوا علي مشاركة الإنتاج المحلي فقط في تلك المشروعات.
وتوقع عدلي ان تشهد الفترة المقبلة اداء افضل علي صعيد الصادرات المصرية في ظل حرص القيادة السياسية علي حل مشكلات القطاع التصديري بشكل كامل.
واضاف ان القطاع التصديري من جانبه يبذل جهودا مضاعفة لتحقيق هدف الدولة في مضاعفة الصادرات والذي لن يتحقق الا بحل مشكلات القطاع الصناعي مع الاهتمام برفع الجودة والتصميم وتدريب العمالة، لافتا الي ان المجلس التصديري للاثاث يتعاون في هذا الجانب مع العديد من الجهات اخرها اتفاق مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر علي تقديم تدريب عملي لطلبتها بمصانع الأثاث للتعرف علي التطور التكنولوجي لصناعات الأثاث.
وأشار إلي أن كثير من شركات قطاع الأثاث تتجه الآن للاشتراك في معارض بالصين وماليزيا حيث تحقق تعاقدات بأرقام كبيرة خاصة مع دول نتعامل معها للمرة الأولي مثل احدي الجزر التابعة للتاج الهولندي.
وقال إن من المؤشرات الايجابية أيضا دخول الإنتاج المصري في قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية بكينيا حيث فازت مصر مؤخرا بفرش احدث فندق هناك، لافتا إلي ان كينيا وإفريقيا ككل تتوافر بها العديد من الفرص التصديرية لقطاع الأثاث وللصناعات المصرية عموما.
وحول أهم المعوقات التي تواجه القطاع التصديري حاليا أكد عدلي إنها تتمثل في نسب مساندة الاشتراك بمعارض الأثاث الدولية والتي تم خفضها مؤخرا إلي 50% فقط مطالبا بعودة نسبتها الي 80%، مع سرعة صرف مستحقات المصدرين في حالة الاشتراك الفردي بالمعارض حتي نتمكن من زيادة عدد المعارض التي نشارك بها سنويا كي نحقق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة في مضاعفة الصادرات السلعية غير البترولية من اقل من 23 مليار دولار طبقا لأرقام 2017 إلي 40 مليارا بحلول 2020.
ومن جانبه قال فاروق مصطفي، عضو مجلس ادارة المجلس التصديري لمواد البناء ان المجتمع الصناعي يدرك حجم التكلفة التي تحملتها الدولة لعلاج مشكلة نقص الطاقة والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع والمنازل لفترات طويلة مشيرا الى ان هذا العبء لاسعار الطاقة ياتي في وقت تقدم خلاله العديد من الدول الاسيوية خاصة الصين دعما ضخما لصادراتها مما زاد من شدة المنافسة في اسواق التصدير الامر الذى يجعلنا نفقد اسواق عديدة من الصعب تعويضها
وقال انه مع اكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة التي تحققت مؤخرا واستقرار الانتاج المحلي من الطاقة لابد من اعادة النظر في اسعارها للقطاع الصناعي خاصة اننا نخشي من اتجاه المتعاملين في تجارة الاسمنت الي استيراده من الاسواق العالمية للتغلب علي مشكلة ارتفاع تكلفة انتاج الاسمنت مقارنة باسعار استيراده .
ودعا فاروق مصطفي القطاع الصناعي والتصديري الي بذل مجهود اكبر لفتح المزيد من الاسواق امام منتجاتنا وفي نفس الوقت الحفاظ علي اسواقنا الحالية حتي لو اضطررنا الي القبول بربحية اقل ، لافتا الي ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع القطاع التصديري في هذا الجانب لان الصادرات تمنح قوة دفع قوية للنمو الاقتصادي.
ودعا الي تبني اجراءات لمساندة صناعة الاسمنت اسوة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلات صناعة الحديد محذرا من ان السماح باستيراد الاسمنت من الخارج سيؤدي الي غلق المزيد من المصانع المحلية بالقطاع.
واكد ان كثير من مصانع قطاعي الاسمنت والسيراميك تهتم بآليات تخفيض استهلاك الطاقة فمثلا الهواء الساخن الناتج من الافران نستخدمه في تسخين قرص السيراميك قبل تحويلها الي بلاط وهو ما يوفر ما يتراوح بين 10 و15% من استهلاك الطاقة وهو ما يقلل من تكلفة الانتاج الي جانب الاثر البيئي لخفض استهلاك الوقود.
رابط دائم: